لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذالم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.