الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل

يسمى هذا النظام نظام العمل.

الفصل الأول : التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خالف ذلك: -الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الجتماعية. -الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الجتماعية. -مكتب العمل: الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير. -صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عام ال أو أكثر مقابل أجر. -العامل: كل شخص طبيعي –ذكرا أو أنثى -يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته. -الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة. -العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، تنفيذا لعقد عمل )مكتوب أو غير مكتوب( بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية. -العمل الأصلي: بالنسبة لألفراد: موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد المتياز – إن كانت من شركات المتياز – أو في السجل التجاري. -العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، وال يتجاوز في الحالتين تسعين يوما. -العمل العرضي: العمل الذي ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، وال يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوما. -العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها. -العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميا أو بعض أيام الأسبوع. -الخدمة المستمرة: خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمة. وتعد الخدمة مستمرة في الحالت الآتية: . 1الإجازات والعطل المقررة نظاما. . 2فترة النقطاع ألداء المتحانات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. . 3حالت غياب العامل عن عمله بدون أجر التي ال تزيد مدتها على عشرين يوما متقطعة خالل سنة العمل. -الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خالل منشأة مرخص لها لهذا الغرض. -الستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها. -الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافا إليه العالوات الدورية. -الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل. ومن ذلك: -1العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه. -2البدالت التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. -3الزيادات التي قد تمنح وفقا لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة. -4المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو الئحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءا من الأجر ال تبرعا. -5الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في الئحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. -الأجر: الأجر الفعلي. ال أو أكثر، لقاء أجر أيا كان نوعه. -المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغل عام -الشهر: ثالثون يوما ما لم ينص على خالف ذلك في عقد العمل أو في الئحة تنظيم العمل. -اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية

العمل حق للمواطن، ال يجوز لغيره ممارسته إال بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعالن عنه.

المادة الثالثة :

يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسالمية.

المادة الرابعة :

تسري أحكام هذا النظام على الآتي: كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. . 1 عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. . 2 عمال المؤسسات الخيرية. . 3 عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. . 4 العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسالمة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير. . 5

المادة الخامسة :

تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطالت الرسمية، وقواعد السالمة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

المادة السادسة :

-1يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ -أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي ال تضم سواهم. ب -العبو الأندية والتحادات الرياضية ومدربوها. ج -العمالة المنزلية ومن في حكمهم. د -عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ه -العاملون غير السعوديين القادمون ألداء مهمة محددة ولمدة ال تزيد على شهرين. -2يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة -الئحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية )أ( و)ج( و)د( و)ه( من الفقرة ) (1من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة ) (1من هذه المادة؛ تطبق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة )التاسعة والعشرين بعد المائتين( من هذا النظام. -3يراعى أن تضمن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين )ج( و)د( من الفقرة ) (1من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.

المادة السابعة :

يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

المادة الثامنة :

اللغة العربية هي الواجبة الإستعمال في البيانات والسجالت والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقا ألحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالت المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.

المادة التاسعة :

تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، مالم ينص في عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل على خالف ذلك.

المادة العاشرة :

إذا عهد صاحب العمل ألي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية ,أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله.

المادة الحادية عشرة :

مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العالقة، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة. "

المادة الحادية عشرة مكرر

تضع الوزارة نموذجا موحدا -أو أكثر -لالئحة تنظيم العمل، على أن يكون شام ال لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في. 1 ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية. تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل. . 2

المادة الثانية عشرة :

يلتزم كل صاحب عمل بإعداد الئحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الستثناء من ذلك. . 1 يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطا وأحكاما إضافية، بما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام والئحته والقرارات الصادرة تنفيذا له. . 2 يجب على صاحب العمل أن يعلن الئحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم. 3 الخاضعين لها بأحكامها.

المادة الثالثة عشرة :

المادة الرابعة عشرة :

على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: إسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسالت، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الإتصال بالمنشأة. . 1 النشاط الإقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه. . 2 عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة. . 3 إسم مدير المنشأة المسؤول. . 4 أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة. . 5

المادة الخامسة عشرة :

إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤوال يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو. 1 المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤوال عن أي مخالفة ألحكام هذا النظام. على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب بإسم الشريك. 2 أو المدير الجديد خالل سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله. إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة -او إذا لم يباشر الشخص المعين عمله – فإن من يقوم فع ال بأعمال المدير أو. 3 صاحب العمل نفسه يعد مديرا مسؤوال عن المنشأة. وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.

المادة السادسة عشرة :

على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجالت والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدوال بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وإنتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.

المادة السابعة عشرة :

إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية مفترضة الإستحقاق بتاريخ إنتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال إنتقال المنشآت الفردية ألي سبب، إتفاق السلف والخلف على إنتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف.

المادة الثامنة عشرة :

تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل إستيفائها إمتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفالس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر -بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفالس أو التصفية.

المادة التاسعة عشرة :

ال يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة إستعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا ألحكامه كما اليجوز ألي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو اصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو إختصاص الجهة المختصة بتسوية الخالفات.

المادة العشرون :

على الوزير – في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام – التنسيق مع الجهات ذات العالقة كلما إقتضى الأمر ذلك. تنظيم عمليات التوظيف قنوات التوظيف

المادة الحادية والعشرون :

توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: . 1مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. . 2جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط القتصادي والجتماعي. . 3تنفيذ الواجبات الآتية: -1/3تسجيل طالبي العمل. -2/3الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال. -3/3مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهالتهم. -4/3تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة. -5/3غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.

المادة الثانية والعشرون :

لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد إسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهالته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.

المادة الثالثة والعشرون :

تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجالت والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساسا في تنظيم عمليات التوظيف.

المادة الرابعة والعشرون :

على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: بيانا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة ال. 1 تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ شغورها أو استحداثها. إشعارا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خالل سبعة أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح. . 2 بيانا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير. 3 ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة. تقريرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خالل السنة التالية لتاريخ التقرير. . 4 ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4من هذه المادة خالل شهر محرم من كل عام. . 5

المادة الخامسة والعشرون :

على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيا كان عدد العاملين فيها، العمل على إستقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير. 1 وسائل إستمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم إلثبات صالحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم لألعمال الموكولة إليهم. يجب ال تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن % 75من مجموع عماله وللوزير في حالة عدم توافر. 2 الكفايات الفنية أو المؤهالت الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.

المادة السادسة والعشرون :

للوزير عند القتضاء أن يلزم أصحاب العمل – في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات – بعدم توظيف العمال إال بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه. توظيف ذوي الإعاقة

المادة السابعة والعشرون :

ال فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عام مهنيا أن يشغل %4على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها. وعليه أن يرسل إلى الوزارة بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيا، وأجر كل منهم.

المادة الثامنة والعشرون :

إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة ال يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. وال يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته. المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الستقدام الأهلية

المادة التاسعة والعشرون :

-1ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. -2تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة ) (1من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيدا الستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن".

المادة الثلاثون :

يعد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم، والعمال الذين إستقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل؛ عماال لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعالقة عقدية مباشرة. توظيف غير السعوديين

المادة الحادية والثلاثون :

ال يجوز الإستقدام بقصد العمل إال بعد موافقة الوزارة.

المادة الثانية والثلاثون :

ال يجوز لغير السعودي أن يمارس عم ال، وال يجوز أن يسمح له بمزاولته، إال بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي: أن يكون العامل قد دخل البالد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل. . 1 أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهالت الدراسية التي تحتاج إليها البالد، وال يوجد من أبناء من يحملها أو كان العدد الموجود. 2 منهم ال يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البالد. أن يكون متعاقدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. . 3 ويقصد بكلمة ) العمل ( في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.

المادة الثالثة والثلاثون :

ال يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.

المادة الرابعة والثلاثون :

للوزارة -العتبارات تقدرها -أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيا من الشتراطات أو الضوابط الأخرى الواردة في اللائحة. وتبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.

المادة الخامسة والثلاثون :

على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الشتغال بها.

المادة السادسة والثلاثون :

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. وإذا خال العقد من بيان مدته تعد مدته )سنة( من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عد متجددا لمدة مماثلة.

المادة السابعة والثلاثون :

ال يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

المادة الثامنة والثلاثون :

ال يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة -أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، وال يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، وال يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها التخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاما. كما تحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاما -بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.

المادة التاسعة والثلاثون :

يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من. 1 غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العالقة بين الطرفين. يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صالحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع. . 2 يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. . 3 يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو أستقدم العامل منها، مالم يدفن بموافقة. 4 ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في حالة إلتزام المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية بذلك.

المادة الأربعون :

تحدد اللائحة شروط الستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته. التدريب والتأهيل التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل

المادة الحادية والأربعون :

على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

المادة الثانية والأربعون :

دون إخالل بما تنص عليه اتفاقيات المتياز وغيرها من التفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.

المادة الثالثة والأربعون :

يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية. ال ف ص ل ال ثاني عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل

المادة الرابعة والأربعون :

عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص إلعداده في مهنة معينة.

المادة الخامسة والأربعون :

يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.

المادة السادسة والأربعون :

للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طالب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.

المادة السابعة والأربعون :

لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو. 1 التأهيل بصورة مفيدة، وفقا لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبالغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل )أسبوع( على الأقل من التاريخ المحدد لإلنهاء، وليس ألي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إال إذا تضمن العقد حكما يقضي بذلك. لصاحب العمل -بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل -أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو. 2 التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.

المادة الثامنة والأربعون :

تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطالت الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السالمة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.

المادة التاسعة والأربعون :

عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

المادة الخمسون :

يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

المادة الحادية والخمسون :

مع مراعاة ما ورد في المادة )السابعة والثالثين( من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجا موحدا لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة. 1 أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم إلثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدالت، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ اللتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية. يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة ) (1من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنودا أخرى، بما ال. 2 يتعارض مع أحكام هذا النظام والئحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة الثانية والخمسون :

إذا كان العامل خاضعا للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على )مائة وثمانين( يوما. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي ال تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خالل هذه المدة.

المادة الثالثة والخمسون :

ال يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد -كتابة -إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء عالقة العامل بصاحب العمل مدة ال تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خالل فترة التجربة فإن أيا من الطرفين ال يستحق تعويضا، كما ال يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

المادة الرابعة والخمسون :

ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجددا لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت. 1 عليه المادة )السابعة والثالثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد. 2 ثالث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

المادة الخامسة والخمسون :

في جميع الحالت التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.

المادة السادسة والخمسون :

إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.

المادة السابعة والخمسون :

ال يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته -كتابة -من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته. . 1 لصاحب العمل -في حالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة ال تتجاوز ثالثين يوما في السنة -تكليف العامل بعمل في. 2 مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خالل تلك المدة.

المادة الثامنة والخمسون :

ال يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إال إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

المادة التاسعة والخمسون :

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة )الثامنة و الثالثون( من هذا النظام، ال يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختالفا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إال في حالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة ال تتجاوز ثالثين يوما في السنة. ال ف ص ل ال ثاني الواجبات وقواعد التأديب أوال: واجبات أصحاب العمل

المادة الستون :

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه، وأن يعامل عماله بالإحترام اللائق، وأن يمتنع. 1 عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم. 2 ممارسة هذا الحق بصورة ال تخل بسير العمل. أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. . 3 أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الستخدام والمهنة، سواء من خالل. 4 الستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى. أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر. . 5 أن يوفر وسيلة مواصالت مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم. 6 مع الأجر.

المادة الحادية والستون :

إذا حضر العامل ألداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد ألداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إال سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي ال يؤدي فيها العمل.

المادة الثانية والستون:

على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية.

المادة الثالثة والستون :

يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي: أن يعطي العامل – بناء على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء عالقته به، ومهنته، . 7 ومقدار أجره الأخير. وال يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه. أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق. . 8 ثانيا: واجبات العمال

المادة الرابعة والستون :

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على العامل: أن ينجز العمل وفقا ألصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب. 1 العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. أن يعتني عناية كافية بالآالت والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في. 2 عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. أن يلتزم حسن السلوك والأخالق أثناء العمل. . 3 أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حالت الكوارث و الأخطار التي تهدد سالمة مكان العمل أو الأشخاص. 4 العاملين فيه. أن يخضع – وفقا لطلب صاحب العمل – للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه. 5 من الأمراض المهنية أو السارية. أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار. 6 المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل. ثالثا: قواعد التأديب

المادة الخامسة والستون :

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: الإنذار. . 1 الغرامة. . 2 الحرمان من العالوة أو تأجيلها لمدة ال تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. . 3 تأجيل الترقية مدة ال تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. . 4 الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. . 5

المادة السادسة والستون :

ال يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير وارد في هذا النظام أو في الئحة تنظيم العمل.

المادة السابعة والستون :

ال يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوما من تاريخ إبالغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.

المادة الثامنة والستون :

ال يجوز إتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثالثين يوما. وال يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ إنتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثالثين يوما.

المادة التاسعة والستون :

ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل ألمر إرتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متص ال بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول. كما ال يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، وال توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، وال أن تقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وال أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.

المادة السبعون :

ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إال بعد إبالغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي ال يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما ال يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.

المادة الحادية والسبعون :

يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الستالم أو كان غائبا فيرسل البالغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خالل )ثالثين( يوما -عدا أيام العطل الرسمية -من تاريخ إبالغه بالقرار، فإن رفض تظلمه أو لم يبت فيه كتابة خالل )خمسة عشر( يوما من تقديمه كان له حق العتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خالل )ثالثين( يوما -عدا أيام العطل الرسمية -من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.

المادة الثانية والسبعون:

يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. وال يجوز التصرف في الغرامات إال فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة. ال ف ص ل ال ثالث انتهاء عقد العمل

المادة الثالثة والسبعون :

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. . 1 إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله. . 2 بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقا لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين( من هذا النظام. . 3 )3مكرر(. الستقالة. بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الستمرار في العمل بعد هذه. 4 السن. القوة القاهرة. . 5 إغالق المنشاة نهائيا. . 6 إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتفق على غير ذلك. . 7 )7مكرر(. صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفالس المفتتحة وفق نظام الإفالس. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. . 8

المادة الرابعة والسبعون :

-1إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريا، جاز ألي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ -إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارا كتابيا بذلك لصاحب العمل قبل )ثالثين( يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء. ب -إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعارا كتابيا بذلك للعامل قبل )ستين( يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء. -2إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر ال يدفع شهريا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناء على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل -إشعارا كتابيا بذلك للطرف الآخر قبل )ثالثين( يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.

المادة الخامسة والسبعون :

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة لإلشعار وفقا للمادة )الخامسة والسبعين( من هذا النظام ,فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغا مساويا ألجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.

المادة السادسة والسبعون :

ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع ,يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي: أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل ,إذا كان العقد غير محدد المدة. . 1 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. . 2 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) (1و) (2من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. . 3

المادة السابعة والسبعون :

إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل ,فيحق للعامل أن يتغيب خالل مهلة الإشعار يوما كام ال في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.

المادة الثامنة والسبعون :

ال ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.

المادة التاسعة والسبعون :

يعد طلب الستقالة المقدم مقبوال إذا مضى على تقديمه )ثالثون( يوما دون رد من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب -1 الستقالة مدة ال تزيد على )ستين( يوما إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثالثين يوما المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل. ينتهي عقد العمل بالستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثالثين يوما المشار إليها في الفقرة ) (1من هذه المادة -2 دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة ) (1من هذه المادة. للعامل العدول عن طلب الستقالة خالل مدة ال تتجاوز )سبعة( أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول. -3 ال يصح أن يحدد في طلب الستقالة تاريخ مؤجل لها. -4 يعد عقد العمل ساريا خالل مدة طلب الستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع اللتزامات الناشئة عنه خاللها. -5 يستحق العامل الذي انتهى عقده بالستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام. -6

( التاسعة والسبعين مكرر )

ال يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إال في الحالت الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه. . 1 إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات -التي أعلن عنها صاحب العمل في. 2 مكان ظاهر -الخاصة بسالمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة. ال بالشرف أو الأمانة. إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا، أو ارتكابه عم ال مخ. 3 -42إلغاء النص السابق وإحالل النص المذكور محله بالمرسوم الملكي رقم )م (46/وتاريخ 1436/6/5ه. إذا وقع من العامل -عمدا -أ ي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل. 4 أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. . 5 إذا كان العامل معينا تحت الختبار. . 6 إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثالثين يوما خالل السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار. 7 كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوما في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية. إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. . 8 إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. . 9

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالت الآتية: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. . 1 إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. . 2 إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه، وخالفا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام. . 3 إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو. 4 أحد أفراد أسرته. إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. . 5 إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سالمة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من. 6 الإجراءات ما يدل على إزالته. إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون. 7 العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

المادة الثمانون :

ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة لإلجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.

المادة الحادية والثمانون :

إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عمالء صاحب العمل ,جاز لصاحب العمل -حماية لمصالحه المشروعة -أن يشترط. 1 على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا ومحددا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العالقة بين الطرفين. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالطالع على أسرار عمله ,جاز لصاحب العمل -حماية لمصالحه المشروعة -أن يشترط على. 2 العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا ومحددا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خالل سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل ألي من التزاماته الواردة في. 3 هذه المادة. مكافأة نهاية الخدمة

المادة الثانية والثمانون :

إذا انتهت عالقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

المادة الثالثة والثمانون :

إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة ال تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، وال تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

المادة الرابعة والثمانون :

استثناء من حكم المادة )الثامنة( من هذا النظام، يجوز التفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العموالت أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

المادة الخامسة والثمانون :

استثناء مما ورد في المادة )الخامسة والثمانين( من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خالل ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثالثة أشهر من تاريخ وضعها.

المادة السادسة والثمانون :

إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خالل أسبوع -على الأكثر -من تاريخ انتهاء العالقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خالل مدة ال تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل. شروط العمل وظروفه الأجور

المادة السابعة والثمانون :

لمجلس الوزراء عند القتضاء – وبناء على اقتراح الوزير – وضع حد أدنى لألجور.

المادة الثامنة والثمانون :

يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبالد طبقا لألحكام الآتية: . 1 العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. أ. ب. العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر. ج. إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كام ال خالل الأسبوع التالي لتسليم العمل. د. في غير ما ذكر ,تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد. 2 المحددة أعاله، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.

المادة التاسعة والثمانون :

إذا تسبب عامل في فقد أو إتالف أو تدمير آالت أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو. 1 مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإلصالح أو إلعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند القتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الستيفاء منه. وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام المحكمة العمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خالل سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم. يكون تظلم أي من الطرفين خالل خمسة عشر يوم عمل، وإال سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ. 2 اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبالغ صاحب العمل له بذلك.

المادة التسعون :

ال يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إال في الحالت الآتية: استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على %10من أجره. . 1 اشتراكات التأمينات الجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما. . 2 اشتراكات العامل في صندوق الدخار والقروض المستحقة للصندوق. . 3 أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى. . 4 الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه. . 5 استيفاء دين إنفاذا ألي حكم قضائي، على ألا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم. 6 خالف ذلك. ويستوفى دين النفقة أوال، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

المادة الحادية والتسعون :

ال يجوز -في جميع الأحوال -أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة ال يعطى العامل أكثر من ثالثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

المادة الثانية والتسعون :

إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء. 1 أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاما دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة. يجوز للمحاكم العمالية المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع. 2 عليه غرامة ال تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.

المادة الثالثة والتسعون :

إذا لم ينص عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في. 1 المنشأة إن وجد، وإال قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة. ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها. . 2

المادة الرابعة والتسعون :

إذا كان أجر العامل محددا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من. 1 خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام. إذا كان الأجر كله مبالغ العموالت أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب. 2 متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوما عليها.

المادة الخامسة والتسعون :

إذا جرى توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع % 50من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوما، فإذا زادت على ذلك فال يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة. فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته فال يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خالف ذلك. ال ف ص ل ال ثاني ساعات العمل

المادة السادسة والتسعون :

ال فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان ال يجوز تشغيل العامل تشغي وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خالل شهر رمضان للمسلمين، بحيث ال تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثالثين ساعة في الأسبوع.

المادة السابعة والتسعون :

أنظمة عادية • العمل والرعاية الاجتماعية • ساري

الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة السابعة والثمانون بعد المائة :