الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

يطبق هذا النظام على جميع الموانئ والمرافئ البحرية بالمملكة، وتعين بقرار من وزير الداخلية ووزير المواصلات الحدود الجغرافية لكل ميناء أو مرفأ، والمنطقة التابعة له.

المادة الأولى:

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له تتم إزالتها في جميع الحالات، ويجازى مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. ب - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. ج - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال. د - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

المادة الثانية:

تسقط الدعوى ضد المتهم بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة المنسوبة إليه، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، ويسقط الجزاء بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار النهائي به دون تنفيذه.

المادة الثالثة:

القرارات الصادرة بتوقيع جزاء تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ بانقضاء ثلاثين يوما على تاريخ إشعار صاحب الشأن بها دون أن يتظلم منها، ويستثنى من ذلك القرارات المشتملة على توقيع جزاء السجن، فلا يجوز تنفيذها إلا بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة الرابعة:

لكل من صدر بحقه قرار بتوقيع جزاء بمقتضى أحكام النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له؛ التظلم من قرار الجزاء بدعوى مخالفته للأحكام المذكورة، على أن يكون التظلم مكتوبا ومشتملا على الأسباب المؤيدة له، وأن يقدم لديوان المظالم خلال مدة الثلاثين يوما المشار إليها في المادة (4) السابقة. ويفصل ديوان المظالم مباشرة في التظلم، ثم يرفع النتيجة لرئيس مجلس الوزراء للنظر.

المادة الخامسة:

يضع مجلس الوزراء القواعد التنظيمية اللازمة لهذا النظام وتنشر قراراته وكذلك اللوائح الصادرة تنفيذا له بجريدة أم القرى.

المادة السادسة:

يحل هذا النظام محل نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها في كل ما يتعلق بالموانئ والمرافئ والمنائر، ويلغي كل ما يتعارض معه من الأنظمة الأخرى. وتقوم وزارة المواصلات بتحصيل الرسوم المعمول بها عن خدمات الموانئ، حتى يتم اعتماد لائحة الرسوم الجديدة بقرار من مجلس الوزراء .

المادة السابعة:

على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين؛ تنفيذ هذا النظام كلٌّ فيما يخصه.

المادة الثامنة:

نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

أنظمة عادية • المواصلات والاتصالات • لاغي

قرار مجلس الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394

<div class="HTMLContainer">
                    يطبق هذا النظام على جميع الموانئ والمرافئ البحرية بالمملكة، وتعين بقرار من  <span clusterid="35"> وزير الداخلية </span> <span clusterid="538"> ووزير المواصلات </span>    الحدود الجغرافية لكل ميناء أو مرفأ، والمنطقة التابعة له. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له تتم إزالتها في جميع الحالات، <big>ويجازى مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:</big>
<br/>أ - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.<br/>ب - سحب  <span clusterid="1445"> الرخصة </span>    والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.<br/>ج - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.<br/>د - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<p>تسقط الدعوى ضد المتهم بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة المنسوبة إليه، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، ويسقط الجزاء بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار النهائي به دون تنفيذه.</p>
</div>

<div class="HTMLContainer">
                    القرارات الصادرة بتوقيع جزاء تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ بانقضاء ثلاثين يوما على تاريخ إشعار صاحب الشأن بها دون أن يتظلم منها، ويستثنى من ذلك القرارات المشتملة على توقيع جزاء السجن، فلا يجوز تنفيذها إلا بعد تصديق  <span clusterid="11"> رئيس مجلس الوزراء </span>    عليها. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    لكل من صدر بحقه قرار بتوقيع جزاء بمقتضى أحكام النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له؛ التظلم من قرار الجزاء بدعوى مخالفته للأحكام المذكورة، على أن يكون التظلم مكتوبا ومشتملا على الأسباب المؤيدة له، وأن يقدم  <span clusterid="109"> لديوان المظالم </span>    خلال مدة الثلاثين يوما المشار إليها في المادة (4) السابقة. ويفصل  <span clusterid="109"> ديوان المظالم </span>    مباشرة في التظلم، ثم يرفع النتيجة  <span clusterid="11"> لرئيس مجلس الوزراء </span>    للنظر. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يضع  <span clusterid="79"> مجلس الوزراء </span>    القواعد التنظيمية اللازمة لهذا النظام وتنشر قراراته وكذلك اللوائح الصادرة تنفيذا له بجريدة أم القرى. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يحل هذا النظام محل نظام  <span clusterid="559"> مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها </span>    في كل ما يتعلق بالموانئ والمرافئ والمنائر، ويلغي كل ما يتعارض معه من الأنظمة الأخرى. وتقوم  <span clusterid="139"> وزارة المواصلات </span>    بتحصيل  <span clusterid="901"> الرسوم </span>    المعمول بها عن خدمات الموانئ، حتى يتم اعتماد لائحة  <span clusterid="901"> الرسوم </span>    الجديدة بقرار من  <span clusterid="79"> مجلس الوزراء </span>   . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    على  <span clusterid="546"> نائب رئيس مجلس الوزراء </span>    والوزراء المعنيين؛ تنفيذ هذا النظام كلٌّ فيما يخصه. 
                </div>