الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية

يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية: - دفتر اليومية الأصلي . - دفتر الجرد . - الدفتر الأستاذ العام . ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.

المادة الأولى:

يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.

المادة الثانية:

تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.

المادة الثالثة:

تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

المادة الرابعة:

ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.

المادة الخامسة:

على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر .

المادة السادسة:

يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة.

المادة السابعة:

على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.

المادة الثامنة:

يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة التاسعة:

للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.

المادة العاشرة:

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة .

المادة الحادية عشرة:

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.

المادة الثانية عشرة:

يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة:

تلغى أحكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة الرابعة عشرة:

على وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة الخامسة عشرة:

ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة السادسة عشرة:

أنظمة عادية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • ساري

قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409

<div class="HTMLContainer">
                    يجب على كل تاجر أن يمسك <span clusterid="1159">الدفاتر التجارية </span>التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية:<br/>- <span clusterid="1939">دفتر اليومية الأصلي</span>.<br/>- <span clusterid="1764">دفتر الجرد</span>.<br/>- <span clusterid="1772">الدفتر الأستاذ العام</span>.<br/>ويعفى من مسك هذه الدفاتر <span clusterid="1261">التاجر </span>الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<p>يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.</p>
</div>

<div class="HTMLContainer">
                    تقيد في <span clusterid="1939">دفتر اليومية </span>الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها <span clusterid="1261">التاجر </span>وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء <span clusterid="1770">المسحوبات الشخصية </span>التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر، ويجوز  للتاجر أن يستعمل <span clusterid="1939">دفاتر يومية </span>مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في <span clusterid="1939">دفتر اليومية </span>الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تقيد في <span clusterid="1764">دفتر الجرد </span>تفاصيل البضاعة الموجودة لدى <span clusterid="1261">التاجر </span>في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور، كما تقيد <span clusterid="1764">بدفتر الجرد </span>صورة من قائمة <span clusterid="1494">المركز المالي </span><span clusterid="1261">للتاجر </span>في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    ترحل إلى <span clusterid="1772">دفتر الأستاذ العام </span>العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من <span clusterid="1939">دفتر اليومية </span>بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    على <span clusterid="1261">التاجر </span>أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع <span clusterid="1761">المراسلات </span><span clusterid="1760">والوثائق </span>المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة <span clusterid="1771">القيود الحسابية </span>وتكفل عند اللزوم التحقق من <span clusterid="1773">الأرباح </span><span clusterid="1762">والخسائر</span>. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده <span clusterid="917">وزارة التجارة</span> على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<p>على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.</p>
</div>

<div class="HTMLContainer">
                    يفترض أن جميع القيود المدونة في <span clusterid="1767">دفاتر التاجر </span>قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<p>للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها. وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.</p>
</div>

<div class="HTMLContainer">
                    يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من <span clusterid="1131">وزير التجارة</span>. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                     كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                     يختص <span clusterid="119"> ديوان المظالم </span>   بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تلغى أحكام المواد (6 ،7 ،8 ،9 ،10) من نظام <span clusterid="316">المحكمة التجارية </span>الصادرة بالأمر رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                     على <span clusterid="1131"> وزير التجارة </span>   إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<p>ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. 
                </p></div>

يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، و