الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يهدف هذا القانون (النظام) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه، والتي تشمل على وجه التحديد:- 1- الإغراق . 2- الدعم . 3- الزيادة غير المبررة في الواردات .

المادة الأولى : الهدف والنطاق

يقصد بالعبارات التالية أدناه المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في المجلس . اللجنة الوزارية : لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس . اللجنة الدائمة : لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء. الأمانة الفنية : الأمانة الفنية للجنة الدائمة . الإغراق : تصدير سلعة ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية. الدعم : مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها. الزيادة غير المبررة في الواردات : عملية الاستيراد لسلع إلى دول المجلس غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية. السوق الخليجية : إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس. السلعة موضوع التحقيق : موضوع التحقيق كما تصفها الشكوى الخاصة بها. تدابير مكافحة الإغراق : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق. التدابير التعويضية : الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي. التدابير الوقائية : التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات. اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون (النظام). وتتولى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والتوضيحات المطلوبة لبعض العبارات الفنية الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إيراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشأنها، وأية عبارات أخرى يتطلب النص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة الثانية : التعاريف

يكون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضررًا ماديًّا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية. ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا بالصناعة الخليجية التي تنتج سلع مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر.

المادة الثالثة : فرض التدابير

يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه، اتخاذ تدابير مؤقتة وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .

المادة الرابعة : التدابير المؤقتة

يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير مبررة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الإغراق أو تقديم الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات ، وأن المصلحة العامة للدول الأعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير، كما يجوز إيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها.

المادة الخامسة : التدابير النهائية

يجوز أن تأخذ تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وإجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية أو الشكلين معًا.

المادة السادسة : أشكال التدابير

يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية .

المادة السابعة : إجراءات الشكوى والتحقيق

تشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه، ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعًا بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان مواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.

المادة الثامنة : تشكيل اللجنة الدائمة

إضافة إلى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون، تمارس اللجنة الدائمة وعلى الأخص ما يلي: 1 - اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية. 2 - تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق، وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقًا للائحة التنفيذية ، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسبًا. 3 - اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات . 4- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها. 5- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية . 6 - اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام). 7 - إقرار النظام الداخلي. 8 - المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة. 9 - إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية. 10 - أية اختصاصات أخرى توكل إليها في اللائحة التنفيذية .

المادة التاسعة : اختصاصات اللجنة الدائمة

تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية: 1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها. 2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام). 3- إقرار اللائحة التنفيذية . 4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون (النظام).

المادة العاشرة : اللجنة الوزارية

تتولى الأمانة الفنية للجنة الدائمة القيام بالأعمال الإدارية والفنية للجنة الدائمة وتباشر أعمالها ووظائفها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة الحادية عشرة : الأمانة الفنية للجنة الدائمة

للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون (النظام) سواء من اللجنة الوزارية أو اللجنة الدائمة أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها.

المادة الثانية عشرة : الطعن

يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقًا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها.

المادة الثالثة عشرة : سرية المعلومات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) كيفية احتسابها.

المادة الرابعة عشرة : الجزاءات

تصدر لجنة التعاون الصناعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة الخامسة عشرة : اللائحة التنفيذية

للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون (النظام) بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي.

المادة السادسة عشرة :

يسري هذا القانون (النظام) اعتبارًا من الأول من يناير عام 2004م وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.

المادة السابعة عشرة : النفاذ

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أنظمة عادية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • ساري

قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427

<div class="HTMLContainer">
                    يهدف هذا القانون (النظام) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام <span clusterid="1809">دول المجلس </span>باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في <span clusterid="1326">التجارة الدولية </span>والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه، والتي تشمل على وجه التحديد:-<br/>1- <span clusterid="1811">الإغراق</span>.<br/>2- <span clusterid="1820">الدعم</span>.<br/>3- <span clusterid="1817">الزيادة غير المبررة في الواردات</span>.<br/>
</div>

<div class="HTMLContainer">
                    يقصد بالعبارات التالية أدناه المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
<br/><big> المجلس : </big><span clusterid="1360">مجلس التعاون لدول الخليج العربية </span>.
<br/><big> الدول الأعضاء : </big><span clusterid="1819">الدول الأعضاء في المجلس</span> .
<br/><big> <span clusterid="1819">اللجنة الوزارية</span></big>: <span clusterid="1808"> لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس</span>.
<br/><big> <span clusterid="1635">اللجنة الدائمة</span></big>: <span clusterid="1807">لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس </span>والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء.
<br/><big> <span clusterid="1825">الأمانة الفنية</span> </big>: <span clusterid="1825">الأمانة الفنية للجنة الدائمة</span>.
<br/><big> <span clusterid="1811">الإغراق</span>: </big>تصدير سلعة ما إلى <span clusterid="1809">دول المجلس </span>بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية.<br/><big> <span clusterid="1820">الدعم</span> : </big> مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها.<br/><big> <span clusterid="1817">الزيادة غير المبررة في الواردات</span> : </big> عملية الاستيراد لسلع إلى <span clusterid="1809">دول المجلس </span>غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية.
<br/><big> <span clusterid="1815">السوق الخليجية</span> : </big>إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس.
<br/><big> <span clusterid="1816">السلعة موضوع التحقيق</span> : </big> موضوع التحقيق كما تصفها الشكوى الخاصة بها.
<br/><big> <span clusterid="1810">تدابير مكافحة الإغراق</span> : </big> الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق.
<br/><big> <span clusterid="1823">التدابير التعويضية</span> :</big> الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي.
<br/><big><span clusterid="1822">التدابير الوقائية</span> : </big> التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات.
<br/><big> <span clusterid="188">اللائحة التنفيذية</span></big> : <span clusterid="188">اللائحة التنفيذية </span>الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون (النظام). وتتولى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والتوضيحات المطلوبة لبعض العبارات الفنية الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إيراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشأنها، وأية عبارات أخرى يتطلب النص عليها في اللائحة التنفيذية. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يكون فرض تدابير <span clusterid="1803">مكافحة الإغراق </span>أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضررًا ماديًّا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية.<br/>ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى <span clusterid="1815">السوق الخليجية </span>في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا بالصناعة الخليجية التي تنتج سلع مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه، اتخاذ تدابير مؤقتة وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في <span clusterid="188">اللائحة التنفيذية</span>. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة <span clusterid="1811">الإغراق </span>أو <span clusterid="1820">الدعم </span>أو <span clusterid="1817">الزيادة غير مبررة في الواردات </span>عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود <span clusterid="1811">الإغراق </span>أو تقديم <span clusterid="1820">الدعم </span>أو <span clusterid="1817">الزيادة غير المبررة في الواردات</span>، وأن المصلحة العامة للدول الأعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير، كما يجوز إيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يجوز أن تأخذ تدابير <span clusterid="1803">مكافحة الإغراق </span>والتدابير التعويضية وإجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض <span clusterid="158">الرسوم الجمركية </span>أو <span clusterid="1814">القيود الكمية </span>أو الشكلين معًا. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من  اللجنة الدائمة وفقًا لما تقرره <span clusterid="188">اللائحة التنفيذية</span>. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تشكل  اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه، ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعًا بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون.<br/>وتبين <span clusterid="188">اللائحة التنفيذية </span>قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان مواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<big>إضافة إلى اختصاصات <span clusterid="1635">اللجنة الدائمة </span>المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون،
 تمارس اللجنة الدائمة وعلى الأخص ما يلي:</big>
<br/>1 - اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول <span clusterid="1821">التعهدات السعرية.</span><br/>2 - تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق، وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقًا <span clusterid="188">للائحة التنفيذية</span>، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسبًا.<br/>3 - اقتراح فرض الرسوم النهائية <span clusterid="1803">لمكافحة الإغراق </span>والرسوم التعويضية النهائية <span clusterid="1805">لمكافحة الدعم </span>ورفعها إلى <span clusterid="949">اللجنة الوزارية </span>واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية <span clusterid="1804">لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات .</span><br/>4- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل <span clusterid="1811">بالإغراق </span>أو <span clusterid="1820">الدعم </span>أو <span clusterid="1802">الحماية الوقائية </span>في دول أخرى ومتابعة سيرها.<br/>5- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم <span clusterid="1811">الإغراق </span>والدعم <span clusterid="1802">والحماية الوقائية .</span><br/>6 - اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام).<br/>7 - إقرار النظام الداخلي.<br/>8 - المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.<br/>9 - إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية.<br/>10 - أية اختصاصات أخرى توكل إليها في <span clusterid="188">اللائحة التنفيذية</span>.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<big>تختص <span clusterid="1808">لجنة التعاون الصناعي </span>باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية:</big>
<br/> 1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة <span clusterid="1803">بمكافحة الإغراق </span>أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها.<br/>2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام).<br/>3- إقرار <span clusterid="188">اللائحة التنفيذية</span>.<br/>4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون (النظام). 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تتولى <span clusterid="1825">الأمانة الفنية للجنة الدائمة </span>القيام بالأعمال الإدارية والفنية <span clusterid="1635">للجنة الدائمة </span>وتباشر أعمالها ووظائفها وفقًا لما تحدده <span clusterid="188">اللائحة التنفيذية</span>. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون (النظام) سواء من <span clusterid="949">اللجنة الوزارية </span>أو <span clusterid="1635">اللجنة الدائمة </span>أن يطعن فيها أمام <span clusterid="1812">الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس </span>برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقًا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الضرر، وتحدد <span clusterid="188">اللائحة التنفيذية </span>لهذا القانون (النظام) كيفية احتسابها. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تصدر <span clusterid="1808">لجنة التعاون الصناعي </span><span clusterid="188">اللائحة التنفيذية </span>لهذا القانون (النظام). 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<br/>للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون (النظام) بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يسري هذا القانون (النظام) اعتبارًا من الأول من يناير عام 2004م وتعمل الدول الأعضاء على نشره في <span clusterid="140">الجريدة الرسمية </span>لكل منها. 
                </div>

يهدف هذا القانون (النظام) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخلي