الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تعداد السكان العام

يجرى تعداد عام للسكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يحدد موعد إجرائه بقرار من مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا النظام.

المادة الأولى:

يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيد بأحكام نظام الموظفين العام أو الأنظمة المالية.

المادة الثانية:

على جميع موظفي ومنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين، أن يقدموا للموظفين الذين لهم علاقة بأعمال التعداد المزودين ببطاقات شخصية صادرة من مصلحة الإحصاءات العامة ، كل مساعدة وتسهيل يحتاجونها للقيام بأعمالهم، وأن يزودوهم بجميع المعلومات التي يطلبونها منهم، وأن يقوموا بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصهم إن كانت هناك أعمال لازمة للتحضير للتعداد أو تنفيذه. ويعاقب كل موظف تعمد عدم أداء المساعدة أو تهاون في أدائها طبقا للأنظمة.

المادة الثالثة:

يحظرعلى كل شخص تعويق المسؤولين عن التعداد عن أداء مهمتهم أو منعهم من وضع أية علامات أو أرقام على أبواب أو جدران المساكن التي يملكونها أو يشغلونها أو غيرها، ويجب على كل شخص أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بتعداد السكان التي يوجهها إليه المسؤولون عنه في حدود معرفته.

المادة الرابعة:

تنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة.

المادة الخامسة:

يصدر وزيرالمالية والاقتصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة السادسة:

يلغي هذا النظام كافة الأنظمة السابقة له والمتعارضة معه.

المادة السابعة:

نظام تعداد السكان العام

أنظمة عادية • الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري • ساري

قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391

<div class="HTMLContainer">
                     يجرى تعداد عام للسكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يحدد موعد إجرائه بقرار من   مجلس الوزراء   في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا النظام.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يكون  وزير المالية والاقتصاد الوطني    مسؤولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة   مصلحة الإحصاءات العامة     التابعة    لوزارة المالية والاقتصاد الوطني   ، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيد بأحكام   نظام الموظفين العام     أو الأنظمة المالية.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    على جميع موظفي ومنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين، أن يقدموا للموظفين الذين لهم علاقة بأعمال التعداد المزودين ببطاقات شخصية صادرة من   مصلحة الإحصاءات العامة   ، كل مساعدة وتسهيل يحتاجونها للقيام بأعمالهم، وأن يزودوهم بجميع المعلومات التي يطلبونها منهم، وأن يقوموا بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصهم إن كانت هناك أعمال لازمة للتحضير للتعداد أو تنفيذه. ويعاقب كل موظف تعمد عدم أداء المساعدة أو تهاون في أدائها طبقا للأنظمة.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يحظرعلى كل شخص تعويق المسؤولين عن التعداد عن أداء مهمتهم أو منعهم من وضع أية علامات أو أرقام على أبواب أو جدران المساكن التي يملكونها أو يشغلونها أو غيرها، ويجب على كل شخص أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بتعداد السكان التي يوجهها إليه المسؤولون عنه في حدود معرفته.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                     تنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يصدر وزيرالمالية والاقتصاد الوطني   اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يلغي هذا النظام كافة الأنظمة السابقة له والمتعارضة معه.
                </div>