الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > النظام الأساسي للحكم

المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة ، دينها الإسلام ، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة الأولى

عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.

المادة الثانية

يكون علم الدولة كما يلي : أ - لونه أخضر. ب - عرضه يساوي ثلثي طوله. ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا. ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

المادة الثالثة

شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.

المادة الرابعة

أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي. ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جـ - يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي. د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال. هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المادة الخامسة

يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

المادة السادسة

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى ، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة .

المادة السابعة

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة ، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة

الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة التاسعة

تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة ، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة العاشرة

يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى ، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.

المادة الحادية عشرة

تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.

المادة الثانية عشرة

يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.

المادة الثالثة عشرة

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات ، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

المادة الخامسة عشرة

للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة السادسة عشرة

الملكية، ورأس المال ، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية .

المادة السابعة عشرة

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.

المادة الثامنة عشرة

تحظر المصادرة العامة للأموال ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة التاسعة عشرة

لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل ، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

المادة العشرون

تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

المادة الحادية والعشرون

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.

المادة الثانية والعشرون

تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المادة الثالثة والعشرون

تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة الرابعة والعشرون

تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

المادة الخامسة والعشرون

تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية .

المادة السادسة والعشرون

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي ، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية .

المادة السابعة والعشرون

تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة الثامنة والعشرون

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي ، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة التاسعة والعشرون

توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية .

المادة الثلاثون

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة الحادية والثلاثون

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة الثانية والثلاثون

تنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين ، والمجتمع ، والوطن .

المادة الثالثة والثلاثون

الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة الرابعة والثلاثون

يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

المادة الخامسة والثلاثون

توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .

المادة السادسة والثلاثون

للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة السابعة والثلاثون

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي ، أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة الثامنة والثلاثون

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة ، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة ، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون

المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الأربعون

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة الحادية والأربعون

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة الثانية والأربعون

مجلس الملك ومجلس ولي العهد ، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.

المادة الثالثة والأربعون

تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية . - السلطة التنفيذية . - السلطة التنظيمية . وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، و الملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة الرابعة والأربعون

مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

المادة الخامسة والأربعون

القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .

المادة السادسة والأربعون

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة السابعة والأربعون

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة الثامنة والأربعون

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة التاسعة والأربعون

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

المادة الخمسون

يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

المادة الحادية والخمسون

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام.

المادة الثانية والخمسون

يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة الثالثة والخمسون

يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة الرابعة والخمسون

يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة الخامسة والخمسون

الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الأجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.

المادة السادسة والخمسون

أ - يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي . ب - يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة . جـ - للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

المادة السابعة والخمسون

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

المادة الثامنة والخمسون

يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية .

المادة التاسعة والخمسون

الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.

المادة الستون

يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.

المادة الحادية والستون

للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.

المادة الثانية والستون

يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة الثالثة والستون

يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة الرابعة والستون

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .

المادة الخامسة والستون

يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .

المادة السادسة والستون

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة السابعة والستون

ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

المادة الثامنة والستون

للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

المادة التاسعة والستون

تصدر الأنظمة ، و المعاهدات ، و الاتفاقيات الدولية ، و الامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .

المادة السبعون

تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.

المادة الحادية والسبعون

أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.

المادة الثانية والسبعون

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .

المادة الثالثة والسبعون

لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .

المادة الرابعة والسبعون

تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .

المادة الخامسة والسبعون

يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة السادسة والسبعون

تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

المادة السابعة والسبعون

يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

المادة الثامنة والسبعون

تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء . ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.

المادة التاسعة والسبعون

تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، والتأكد من حسن الأداء الإداري ، وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء . ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.

المادة الثمانون

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .

المادة الحادية والثمانون

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ . وعلى الوجه المبين بالنظام.

المادة الثانية والثمانون

لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.

المادة الثالثة والثمانون

أنظمة أساسية • الأنظمة الأساسية • ساري

الباب الأول : المبادئ العامة

<div class="HTMLContainer">المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات <span clusterid="422">سيادة تامة</span>، دينها <span clusterid="366">الإسلام</span>، ودستورها <span clusterid="427">كتاب الله تعالى </span>وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.</div>

<div class="HTMLContainer">عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو <span clusterid="378">التقويم الهجري.</span></div>

<div class="HTMLContainer"><big>يكون <span clusterid="426"> علم الدولة </span>   كما يلي :</big>
<br/>أ  - لونه أخضر.<br/>ب - عرضه يساوي ثلثي طوله.<br/>ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.<br/>ويبين  النظام  الأحكام المتعلقة به. </div>

<div class="HTMLContainer"><span clusterid="424"> شعار الدولة </span>   سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام <span clusterid="433"> نشيد الدولة </span>   وأوسمتها. </div>

الباب الثاني : نظام الحكم

<div class="HTMLContainer"><p>أ - نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.<br/>
ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.<br/>
جـ - يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.<br/>
د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.<br/>
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.</p>
</div>

<div class="HTMLContainer">يبايع المواطنون <span clusterid="545">الملك </span>على <span clusterid="427">كتاب الله تعالى</span>، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. </div>

<div class="HTMLContainer">يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من <span clusterid="427">كتاب الله تعالى</span>، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع <span clusterid="362">أنظمة الدولة</span>. </div>

<div class="HTMLContainer">يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس <span clusterid="394">العدل </span><span clusterid="446">والشورى </span><span clusterid="448">والمساواة</span>، وفق الشريعة الإسلامية. </div>

الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي

<div class="HTMLContainer"><span clusterid="364">الأسرة </span>، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من <span clusterid="415">الولاء </span>والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد. </div>

<div class="HTMLContainer">تحرص <span clusterid="381">الدولة </span>على توثيق أواصر <span clusterid="364">الأسرة</span>، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. </div>

<div class="HTMLContainer">يقوم <span clusterid="403">المجتمع السعودي </span>على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر <span clusterid="442">والتقوى</span>، <span clusterid="443">والتكافل </span>فيما بينهم، وعدم تفرقهم. </div>

<div class="HTMLContainer">تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع <span clusterid="381"> الدولة </span>   كل ما يؤدي للفرقة و <span clusterid="396"> الفتنة </span>   والانقسام. </div>

<div class="HTMLContainer">يهدف <span clusterid="377"> التعليم </span>   إلى غرس <span clusterid="395"> العقيدة الإسلامية </span>   في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه. </div>

الباب الرابع : المبادئ الاقتصادية

<div class="HTMLContainer">جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في <span clusterid="413">المياه الإقليمية </span>أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك <span clusterid="520">الثروات</span>، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام. <br/>ويبين النظام وسائل استغلال هذه <span clusterid="520">الثروات،</span> وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة <span clusterid="381">الدولة </span>وأمنها واقتصادها. </div>

<div class="HTMLContainer">لا يجوز <span clusterid="431"> منح امتياز </span>   أو <span clusterid="365"> استثمار مورد </span>   من <span clusterid="432"> موارد البلاد العامة </span>   إلا بموجب نظام. </div>

<div class="HTMLContainer"> <span clusterid="391"> للأموال العامة </span>   حرمتها، وعلى <span clusterid="381"> الدولة </span>   حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. </div>

<div class="HTMLContainer">الملكية، <span clusterid="457">ورأس المال</span>، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي <span clusterid="421">حقوق خاصة </span>تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق <span clusterid="390">الشريعة الإسلامية</span>. </div>

<div class="HTMLContainer">تكفل <span clusterid="381"> الدولة </span>   حرية <span clusterid="411"> الملكية الخاصة </span>   وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا <span clusterid="409"> للمصلحة العامة </span>   على أن يعوض <span clusterid="401"> المالك </span>   تعويضا عادلا. </div>

<div class="HTMLContainer">تحظر <span clusterid="408">المصادرة العامة للأموال</span>، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. </div>

<div class="HTMLContainer">لا تفرض <span clusterid="392">الضرائب </span>والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من <span clusterid="394">العدل</span>، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو <span clusterid="368">الإعفاء </span>منها إلا بموجب النظام. </div>

<div class="HTMLContainer">تجبى <span clusterid="383">الزكاة </span>وتنفق في مصارفها الشرعية. </div>

<div class="HTMLContainer">يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة. </div>

الباب الخامس : الحقوق والواجبات

<div class="HTMLContainer">تحمي <span clusterid="381">الدولة </span><span clusterid="425">عقيدة الإسلام،</span> وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. </div>

<div class="HTMLContainer">تقوم <span clusterid="381">الدولة </span>بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة. </div>