الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام إيرادات الدولة

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولــــة : المملكة العربية السعودية . الـوزارة : وزارة المالية . الوزيـــر : وزير المالية . الجهـــــــة : كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة . النظــــام : نظام إيرادات الدولة . اللائحـة : اللائحة التنفيذية للنظام . الإيرادات : الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية. الديـــــن : كل مال مستحق للدولة. المديــــن : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية في ذمته مال للدولة . الضريبة : اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام . الرسم : مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاما، مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدم له . الأجر : مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة . الجزاءات والغرامات : مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الأنظمة . يوم عمل : أيام العمل طبقا لأيام العمل الرسمية في الدولة.

المادة الأولى:

تتكون مصادر الإيرادات من الآتي: 1 - الثروات الطبيعية. 2 - الرسوم والأجور والضرائب . 3 - الاقتراض والقروض المسددة . 4 - عوائد الاستثمار . 5 - المبيعات والجزاءات والغرامات . 6 - بيع أملاك الدولة وإيجاراتها . 7 - التبرعات والهبات والتعويضات . 8 - أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات .

المادة الثالثة:

أ - تكون الجهة مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة . ب - تنشأ وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك .

المادة الرابعة:

يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ـ ضمن اعتمادات ميزانيتها ـ ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية.

المادة الخامسة:

تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.

المادة السادسة:

تضع الوزارة ـ مع الجهة ذات العلاقة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص .

المادة السابعة:

يجب على الجهة تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاما ووفقا للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة .

المادة الثامنة:

يجب على الجهة خلال السنة المالية قيد الإيرادات عند استحقاقها، وتسجيلها حال تحصيلها وفقا لما تحدده اللائحة .

المادة التاسعة:

تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلية، وذلك في مواعيدها المحددة .

المادة العاشرة:

لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد مستحق أو تأجيل تحصيله .

المادة الحادية عشرة:

تتخذ الوزارة ـ وفقا للأساليب والتقنيات الحديثة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل إيرادات الدولة، وتتحمل أجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسبا .

المادة الثانية عشرة:

كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار .

المادة الثالثة عشرة:

إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائيا بالتسديد خلال (15) خمسة عشر يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه .

المادة الرابعة عشرة:

يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية.

المادة الخامسة عشرة:

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة تنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغٍ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله .

المادة السادسة عشرة:

إذا لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين، فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة .

المادة السابعة عشرة:

تسري أحكام مواد هذا الفصل على أملاك الأوقاف .

المادة الثامنة عشرة:

دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم .

المادة التاسعة عشرة:

تكون لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها .

المادة العشرون:

لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء . وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين ـ إذا لم يتجاوز خمسمائة ألف ريال ـ في الحالات الآتية: 1 - إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها . 2 - إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية .

المادة الحادية والعشرون:

للوزير - أو من ينيبه - صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، وفق القواعد الآتية: 1 - أن يقدم المدين للّجنة المستنداتِ المؤيدة لعجزه عن الوفاء بالدين المترتب عليه دفعة واحدة . 2 - ألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة .

المادة الثانية والعشرون:

إذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه فيشعر كتابيا بوجوب تأديته خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال تلك المدة فينذر نهائيا بالتسديد خلال خمسة عشر يوم عمل .

المادة الثالثة والعشرون:

إذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، فيلغى التقسيط وتصبح باقي الأقساط واجبة الأداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه.

المادة الرابعة والعشرون:

لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل .

المادة الخامسة والعشرون:

يجب على الجهة ـ حال حدوث أي مخالفة لهذا النظام ولائحته التنفيذية ـ إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه ثلاثون يوم عمل من اكتشاف المخالفة .

المادة السادسة والعشرون:

تطبق على مخالفي هذا النظام العقوبات المقررة نظاما.

المادة السابعة والعشرون :

لا تخل أحكام هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى.

المادة الثامنة والعشرون :

- أضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 1443/10/1هـ، والتي تنص على الآتي: 1- لاتسري أحكام المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني. 2- لصندوق التنمية الوطني -أو من يفوضه- صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجزعن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق.

المادة الثامنة والعشرون مكرر

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة التاسعة والعشرون:

يحل هذا النظام محل نظام جباية أموال الدولة، الصادر بالإرادة الملكية رقم (41 / 3 / 2 ) وتاريخ 12 / 4 / 1359 هـ، والمبلغ بالأمر السامي رقم (5732) في 4 / 5 / 1359 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثلاثون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره .

المادة الحادية والثلاثون:

أنظمة عادية • المال والرقابة • ساري

قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431

<div class="HTMLContainer">
                    يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
<br/><big>  الدولــــة : </big>   المملكة العربية السعودية  .
<br/><big> الـوزارة :  </big> وزارة المالية    .
<br/><big>  الوزيـــر :   </big> وزير المالية  .
<br/><big>  الجهـــــــة  : </big> كل    وزارة  أو    مصلحة  أو    مؤسسة عامة  أو    هيئة عامة  .
<br/><big>   النظــــام  :  </big> نظام إيرادات الدولة    .
<br/><big>  اللائحـة : </big>  اللائحة التنفيذية للنظام  .
<br/><big>  الإيرادات  : </big> الموارد المالية    التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية.
<br/><big> الديـــــن  : 	</big> كل مال مستحق للدولة. 
<br/><big>  المديــــن  : </big> 	كل  شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية    في ذمته مال للدولة . 
<br/><big>  الضريبة : </big> اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة    شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية  يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام . 
<br/><big>  الرسم  : </big> مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاما، مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدم له . 
<br/><big>  الأجر : </big> مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة .
<br/><big> الجزاءات  والغرامات  : </big> مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الأنظمة .
<br/><big> يوم عمل : </big> أيام العمل طبقا لأيام العمل الرسمية في الدولة. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<big> تتكون مصادر  الإيرادات من الآتي: </big>
<br/>1 -  الثروات الطبيعية. <br/>2 -  الرسوم   والأجور  والضرائب  . <br/>3 -  الاقتراض  والقروض المسددة . 
<br/>4 -  عوائد الاستثمار . <br/>5 -  المبيعات  والجزاءات  والغرامات . <br/>6 -  بيع أملاك الدولة    وإيجاراتها .
<br/>7 -  التبرعات      والهبات      والتعويضات .<br/>8 - أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.	
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تقدر  الوزارة    إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل  سنة مالية    في ضوء التقديرات الواردة من الجهات . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    أ -  	تكون الجهة مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع  الوزارة    .<br/>ب - 	تنشأ وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية  الإيرادات    وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ـ ضمن اعتمادات ميزانيتها ـ ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها  للسنة المالية    المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات  الثروات الطبيعية    وبيع العقارات  والجزاءات      والغرامات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تمنح  مكافأة تشجيعية    للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تضع  الوزارة    ـ مع الجهة ذات العلاقة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل  الإيرادات    بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يجب على الجهة تحصيل جميع  الإيرادات    المستحقة في مواعيدها المحددة نظاما ووفقا للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يجب على الجهة خلال  السنة المالية    قيد  الإيرادات    عند استحقاقها، وتسجيلها حال تحصيلها وفقا لما تحدده اللائحة . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها  الوزارة    في  مؤسسة النقد العربي السعودي    أو البنوك المحلية، وذلك في مواعيدها المحددة . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    لا يحق للجهة الإعفاء من أي إيراد مستحق أو تأجيل تحصيله . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تتخذ  الوزارة    ـ وفقا للأساليب والتقنيات الحديثة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل إيرادات الدولة، وتتحمل أجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسبا . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    كل من تأخر عن أداء  الدين    المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال (30) ثلاثين  يوم عمل    من تاريخ الإشعار . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    إذا لم يسدد  المدين      الدين    المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائيا بالتسديد خلال (15) خمسة عشر  يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد    الدين  الواجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود    الدين  الذي عليه . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي  الدين    المطلوب سداده من مستحقات  المدين    لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة تنفيذ ذلك بما يكفي لسداد  الدين، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغٍ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    إذا لم تكف أموال  المدين    المنقولة لسداد  الدين، فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تسري أحكام مواد هذا الفصل على  أملاك الأوقاف    . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تكون لجنة في  الوزارة    من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من  الدين    أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها  . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    لا يجوز الإعفاء من  الدين    إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء . وللوزير صلاحية الإعفاء من  الدين ـ إذا لم يتجاوز خمسمائة ألف ريال ـ في الحالات الآتية:
<br/>1 - إذا توفي  المدين    وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها .<br/>2 - إذا قدم  المدين    ما يثبت  إعساره    أو  إفلاسه    شرعا وفقا  للأنظمة الشرعية . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    للوزير - أو من ينيبه - صلاحية  تقسيط ديون الدولة    على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، وفق القواعد الآتية: 
<br/>1  - 	أن يقدم  المدين    للّجنة المستنداتِ المؤيدة لعجزه عن الوفاء  بالدين    المترتب عليه دفعة واحدة .
<br/>2 - 	ألا تزيد مدة التقسيط على عشرين سنة . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    إذا تأخر  المدين    عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه فيشعر كتابيا بوجوب تأديته خلال ثلاثين  يوم عمل    من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال تلك المدة فينذر نهائيا بالتسديد خلال خمسة عشر  يوم عمل    . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    إذا انقضت المدة ولم يسدد  المدين    القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، فيلغى التقسيط وتصبح باقي الأقساط واجبة الأداء، وعلى الجهة مطالبة  المدين    بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود  الدين    الذي عليه. 
                </div>

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولــــة : المملكة العربية السعودية . الـوزارة : وزارة المالية . الوزيـــر : وزير المالية . الجهـــــــة : ك