الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

يسري هذا النظام على جميع المحلات التي تقوم بتفكيك المركبات ومعدات الأشغال العامة والدراجات بعد إلغاء تسجيلها وبيعها أو بيع بعض أجزائها (محلات التشليح).

المادة الأولى:

يتم تجميع تلك المحلات في مواقع محددة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية:

يحظر فتح تلك المحلات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثالثة:

يجب على من يرغب في (تفكيك) مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة أن يلغي تسجيلها.

المادة الرابعة:

يجب على أصحاب تلك المحلات أن يحتفظوا في محلاتهم بمعلومات عن البائع والمشتري وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الخامسة:

تقوم كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بأعمال تفتيش على تلك المحلات ومراقبتها، كل فيما يخصه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام وفقًا لما يلي: 1 - غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عند المخالفة للمرة الأولى. 2 - غرامة مالية مقدارها سبعة آلاف ريال مع إغلاق المحل مدة شهر واحد عند المخالفة للمرة الثانية. 3 - غرامة مالية مقدارها تسعة آلاف ريال مع إغلاق المحل نهائيًّا وسحب الترخيص عند المخالفة للمرة الثالثة.

المادة السابعة:

تشكل لجان في المناطق والمحافظات والمراكز التي توجد فيها مواقع لتلك المحلات مكونة من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية؛ للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم اعتماد هذه العقوبات من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدرت بحقه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بها.

المادة الثامنة:

يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة التاسعة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشره.

المادة العاشرة:

نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

أنظمة عادية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • ساري

قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421

<div class="HTMLContainer">
                    يسري هذا النظام على جميع المحلات التي تقوم بتفكيك المركبات ومعدات <span clusterid="1020">الأشغال العامة </span>والدراجات بعد إلغاء تسجيلها وبيعها أو بيع بعض أجزائها (محلات التشليح). 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يتم تجميع تلك المحلات في مواقع محددة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها <span clusterid="188">اللائحة التنفيذية </span>لهذا النظام. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يحظر فتح تلك المحلات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها <span clusterid="188">اللائحة التنفيذية </span>لهذا النظام.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                     يجب على من يرغب في (تفكيك) مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة أن يلغي تسجيلها. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                     يجب على أصحاب تلك المحلات أن يحتفظوا في محلاتهم بمعلومات عن البائع والمشتري وفقًا لما تحدده <span clusterid="188"> اللائحة التنفيذية </span>   لهذا النظام.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                     تقوم كل من <span clusterid="84"> وزارة الداخلية </span> <span clusterid="1574"> ووزارة الشؤون البلدية والقروية </span>   بأعمال تفتيش على تلك المحلات ومراقبتها، كل فيما يخصه، وفقًا لما تحدده <span clusterid="188"> اللائحة التنفيذية </span>   لهذا النظام.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<big>مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام وفقًا لما يلي:</big>
<br/>1 - غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عند المخالفة للمرة الأولى.<br/>2 - غرامة مالية مقدارها سبعة آلاف ريال مع إغلاق المحل مدة شهر واحد عند المخالفة للمرة الثانية.<br/>3 - غرامة مالية مقدارها تسعة آلاف ريال مع إغلاق المحل نهائيًّا وسحب الترخيص عند المخالفة للمرة الثالثة.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تشكل لجان في المناطق والمحافظات والمراكز التي توجد فيها مواقع لتلك المحلات مكونة من ثلاثة أعضاء من <span clusterid="84">وزارة الداخلية </span>يكون أحدهم من ذوي <span clusterid="1021">الخبرة الشرعية </span>أو النظامية؛ للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم اعتماد هذه العقوبات من <span clusterid="84">وزير الداخلية </span>أو من يفوضه، ويجوز لمن صدرت بحقه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة التظلم أمام <span clusterid="109">ديوان المظالم </span>خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بها. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                     يصدر <span clusterid="35"> وزير الداخلية </span>   بالاتفاق مع <span clusterid="604"> وزير الشؤون البلدية والقروية </span> <span clusterid="188"> اللائحة التنفيذية </span>   لهذا النظام.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    ينشر هذا النظام في <span clusterid="140">الجريدة الرسمية </span>ويعمل به بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشره. 
                </div>