الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من التنظيم. 2- التنظيم: تنظيم الهيئة. 3- المجلس: مجلس الهيئة. 4- اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة. 5- المنطقة: النطاق الجغرافي لعمل كل هيئة بحسب اسمها.

المادة الأولى

يسري التنظيم على الهيئات الآتية: 1- هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. 2- هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. 3- هيئة تطوير مدينة الرياض. 4- هيئة تطوير منطقة حائل. 5- هيئة تطوير المنطقة الشرقية. 6- هيئة تطوير منطقة عسير 7- أي هيئة تنشأ مستقبلاً، ما لم تنص أداة إنشائها على غير ذلك.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. وتتولى الهيئة، في سبيل تحقيق ذلك، المهمات والاختصاصات الآتية: 1- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها. 2- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة. 3- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة. 4- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، وإقرارها. 5- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. 6- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية. 7- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة. 8- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. 9- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا وبيئيًّا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك. 10- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، وإقرارها. 11- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها. 12- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها. 13- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للدراسات والخطط المقرة. 14- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها. وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الرابعة

1- يكون للهيئة مجلس يشكل على النحو الآتي: - أمير المنطقة | رئيساً - نائب أمير المنطقة | نائباً للرئيس - رئيس اللجنة | عضواً - الرئيس التنفيذي | عضواً - أمين المنطقة | عضواً - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً - ممثل من وزارة المالية | عضواً - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية | عضواً - ممثل من وزارة النقل | عضواً - ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات | عضواً - مدير شرطة المنطقة | عضواً - ممثل من الشركة السعودية للكهرباء | عضواً - ممثل من شركة المياه الوطنية | عضواً - وكيل أمين المنطقة للتعمير والمشاريع | عضواً - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة | عضواً - أربعة من أهالي المنطقة أو من غيرهم، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. أعضاء 2- يضاف ممثل من وزارة الحج والعمرة إلى عضوية كل من مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وعضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. 3- يضاف ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وعضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية. 4- يضاف محافظ محافظة الأحساء، وممثل من شركة أرامكو السعودية، إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية. 5- لرئيس المجلس بقرار منه أن يضم إلى عضوية المجلس من يراه من أمناء المحافظات في المنطقة. 6- يجب ألا يقل مستوى ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في عضوية المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة الخامسة

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية. 2- اقتراح تعديل التنظيم ولوائح الهيئة المالية والإدارية. 3- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. 4- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 5- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 6- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي. 7- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة. 8- تأسيس شركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة. 9- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية. 10- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة. 11- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي. 12- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى اللجنة أو إلى من يراه من أعضائه. وللمجلس كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة السادسة

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المنطقة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي -كتابةً- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- للمجلس دعوة بعض المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت. 4- تُبلِّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

المادة السابعة

1- يكون للمجلس لجنة تنفيذية، يعين لها رئيس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد كافٍ يسمون بقرار من المجلس من بين أعضائه ومن الخبراء المحليين والعالميين بناءً على اقتراح من رئيس اللجنة. 2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر. 3- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. 4- تختص اللجنة بما يأتي: أ- مراجعة الخطط والدراسات والبرامج والمشروعات والمخططات، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها. ب- مراجعة مقترح تعديل ضوابط البناء واستعمالات الأراضي في المنطقة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها. ج- مراجعة مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها بحسب الإجراءات النظامية. د- مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لإقراره. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات في مجالات أعمال الهيئة. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من اللجنة يحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية: 1- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح المالية والإدارية. 2- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقاً للتنظيم. 3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس واللجنة. 4- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة. 5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، وعرضها على اللجنة لمراجعتها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها. 6- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على اللجنة. 7- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله وعرضه على اللجنة لإقراره. 8- الإشراف على التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد جدول أعمالها وإقراره. 9- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح الإدارية والمالية. 10- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين. 11- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه أو اللجنة. 12- ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لغيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

1- تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها. 2- تحدد اللوائح المالية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها المالية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بآليات تنفيذ منافساتها وتأمين مشترياتها.

المادة العاشرة

تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. 2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا. 3- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. 4- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها. 5- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

1- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها في حدود ميزانية الهيئة المعتمدة ووفقاً للوائح المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

1- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

لا يخل ما ورد في التنظيم من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.

المادة الخامسة عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة ومن ثم ترفعه إلى المجلس مصحوباً بملحوظاتها إن وجدت، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

المادة السابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

المادة الثامنة عشرة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن. المجلس: مجلس الهيئة. اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة. اللائحة: اللائحة المالية للهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. دليل الصلاحيات: دليل الصلاحيات المالية والإدارية.

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الثانية ( السنة المالية )

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، وتعد الهيئة مشروع الميزانية السنوية على أساس تقدير الإيرادات والمصروفات المتوقعة.

المادة الثالثة ( الميزانية التقديرية )

تتولى الإدارة المختصة في الهيئة إعداد تعليمات التحضير لمشروع الميزانية بحسب الفترات المحددة في التعليمات الواردة من وزارة المالية، وعلى أساس تقدير إيرادات الهيئة ومصروفاتها، وتُزود بها جميع القطاعات والإدارات وتبدي ملحوظاتها عليها -إن وجدت- وتناقش ويُرد على استفساراتها، وذلك لإدراج المشروعات والبرامج في مشروع الميزانية السنوية لاعتماده من الرئيس التنفيذي وعرضه على اللجنة، تمهيداً لرفعه إلى المجلس للموافقة عليه.

المادة الرابعة ( إعداد الميزانية التقديرية )

تزود الهيئة وزارة المالية بمشروع الميزانية في الموعد المحدد لذلك.

المادة الخامسة ( إحالة الميزانية )

إن بدأت السنة المالية الجديدة والميزانية لم تعتمد فيستمر العمل بالميزانية السابقة بقرار من الرئيس التنفيذي، وفقاً للتعليمات المتبعة.

المادة السادسة ( استمرار العمل بالميزانية السابقة )

تخصص بنود الميزانية بعد اعتمادها وتسلمها من وزارة المالية.

المادة السابعة ( تنفيذ الميزانية )

يجوز التعديل على إجمالي مخصصات الميزانية بالزيادة أو التخفيض وفقاً للضوابط المحددة لذلك بما فيها تعليمات تنفيذ الميزانية.

المادة الثامنة ( التعديل على مخصصات الميزانية )

يجب التأكد من وجود اعتمادات مالية في ميزانية الهيئة قبل إنشاء أي التزام مالي عليها، وأن يكون الالتزام أو الارتباط بالصرف في حدود المخصصات المعتمدة في الميزانية السنوية للبند المخصص.

المادة التاسعة ( الارتباطات المالية )

تنشأ الارتباطات المالية للغير نتيجة الآتي: 1- إبرام عقد بين الهيئة وغيرها. 2- صدور تعميد، أو أمر شراء، أو إشعار بالترسية؛ من الهيئة لغيرها.

المادة العاشرة ( طرق نشوء الارتباطات المالية على الهيئة )

تكون المناقلات المالية بين أبواب الميزانية، والمناقلات بين البنود داخل الباب الواحد، وفقاً لما يرد في اللائحة، بما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية.

المادة الحادية عشرة ( المناقلات في الميزانية )

تُجرى المناقلة بين الوفورات المتحققة في التكاليف المعتمدة في الميزانية للبرامج والمشروعات، بحسب ما تقضي به تعليمات تنفيذ الميزانية.

المادة الثانية عشرة ( المناقلة بين الوفورات )

لا يجوز ترحيل (تدوير) الأرصدة الباقية من مخصصات بنود ميزانية الهيئة في نهاية العام المالي إلى ميزانية العام المالي التالي عدا المبالغ المرتبط عليها للمشروعات والمشتريات التي كان مقرراً الانتهاء من تنفيذها أو توريدها، ويجوز ترحيل أرصدة مخصصات المشروعات والمشتريات الطويلة الأجل (أكثر من سنة) إلى السنة المالية التالية في حال عدم الانتهاء من تنفيذها خلال السنة المالية.

المادة الثالثة عشرة (ترحيل وتدوير الأرصدة الباقية)

تطبق الهيئة القواعد المقرة في شأن تدبير الاعتمادات المالية الإضافية اللازمة من الخزينة العامة للمشروعات الجديدة والطارئة التي تكلَّف الهيئة بتنفيذها أو ترى ضرورة تنفيذها خلال السنة المالية التي لم تدرج في ميزانيتها.

المادة الرابعة عشرة (اعتمادات المشروعات الجديدة والطارئة)

تضع الإدارة المالية نظاماً متكاملاً للقيد والتسجيل والمتابعة يفي بمتطلبات سلامة ودقة تنفيذ الميزانية السنوية والارتباط عليها والصرف منها.

المادة الخامسة عشرة (نظام القيد والتسجيل والمتابعة)

تضع الإدارة المالية نظاماً للارتباطات المالية بما يتمشى مع النفقات العامة وبرامج الهيئة ومشاريعها، يؤدي إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- إحكام الرقابة على الالتزامات المالية التي تنشأ على الهيئة، بحيث تتفق مع المخصصات المعتمدة. 2- إظهار الموقف المالي لكل من البنود والبرامج والمشاريع، ومعرفة المبالغ المرتبط بها، والرصيد لكل منها في تاريخ معين.

المادة السادسة عشرة (نظام الارتباط المالي)

تعد الإدارة المالية تقارير ربع سنوية توضح المبالغ المرتبط بها والمناقلات التي تمت والمبالغ المصروفة ورصيد كل بند من بنود الميزانية، وتعرضها على الرئيس التنفيذي.

المادة السابعة عشرة (التقارير الدورية)

تعد القوائم المالية للهيئة وفقاً للمبادئ والمعايير المحاسبية المعتمدة، ويكون تسجيل معاملات الهيئة المالية في السجلات المحاسبية بالريال، ووفقاً للتسلسل التاريخي لتلك المعاملات.

المادة الثامنة عشرة (قوائم الهيئة المالية)

تعد القوائم المالية السنوية عن مدة اثني عشر شهراً تبدأ من الحادي عشر من برج الجدي وتنتهي في العاشر من برج الجدي من السنة التالية.

المادة التاسعة عشرة (مدة القوائم المالية)

تعد الحقوق المالية المستحقة للغير ذمماً مدينة على الهيئة، ويشمل ذلك مستحقات الموظفين، وتمثل الذمم الدائنة حقوقاً مالية مترتبة للهيئة على الغير وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.

المادة العشرون (ذمم مدينة ودائنة)

تحدد نسب الاستهلاك للأصول وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.

المادة الحادية والعشرون (الاستهلاك)

تقفل الحسابات الختامية للهيئة في نهاية السنة المالية وفقاً لأحكام اللائحة والتعليمات المتبعة.

المادة الثانية والعشرون (الحسابات الختامية)

تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- الدخل الذي تحصل عليه من عائد استثماراتها. 3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا. 4- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. 5- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الثالثة والعشرون (موارد الهيئة)

تودع الهيئة إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الرابعة والعشرون (إيداع إيرادات الهيئة)

تقيد إيرادات الهيئة ضمن حسابات الميزانية العامة للدولة، وعلى الهيئة التنسيق مع وزارة المالية لتخصيص هذه الإيرادات للهيئة؛ للصرف منها.

المادة الخامسة والعشرون (استخدام الإيرادات)

تُدفع المبالغ التي تستحق على الهيئة بعد استكمال الإجراءات واستيفاء المستندات المؤيدة اللازمة لإجراء الصرف، ويكون الصرف بشيكات أو اعتمادات مستندية أو حوالات مصرفية أو وفقاً لأنظمة التسديد والتحويل من خلال العهد والسلف النقدية المستديمة أو المؤقتة وذلك باعتماد الصرف من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، ومن مدير الإدارة المالية.

المادة السادسة والعشرون (أساليب صرف المستحقات المالية)

1- يكون الصرف بشيكات غير قابلة للتظهير بتوقيع شخصين وفق دليل الصلاحيات، بحيث يقوم صاحب الاستحقاق -أو من يفوضه- بالتوقيع على مستند الصرف بما يفيد بتسلّم الشيك أو إيصال تسلم محرر من صاحب الاستحقاق، وفي حال إيداع الشيك ترفق نسخة من إشعار الإيداع مع مستند الصرف، على أن تختم جميع الشيكات الصادرة من الهيئة بختم الصرف للمستفيد الأول فقط. 2- يكون إلغاء الشيكات المحررة والموقعة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية. 3- تحفظ دفاتر الشيكات غير المستعملة في مكان آمن في الإدارة المالية، وتكون تحت مسؤولية رئيس الحسابات.

المادة السابعة والعشرون (ضوابط الصرف)

يكون الصرف بموجب العهد النقدية المستديمة وفقاً للقواعد التي تعدها الإدارة المالية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي.

المادة الثامنة والعشرون (ضوابط الصرف من العهد النقدية)

تُجرى جميع عمليات الصرف والتسويات عن طريق الإدارة المالية في الهيئة وفقاً للإجراءات المحاسبية؛ من مراجعة، وإعداد، وقيد، وتدقيق، واعتماد، وتسديد، ومن ثم تحفظ مع مرافقاتها في ملفات في الإدارة المالية، بعد إثباتها وقيدها مسلسلة رقميًّا في البرامج المالية.

المادة التاسعة والعشرون (إجراءات الصرف وحفظ المستندات)

يكون تحصيل الأموال المستحقة للهيئة لدى الغير آليًّا عن طريق النظام الآلي "سداد" أو بشيكات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة أو بحوالات مصرفية، وذلك بموجب إيصالات تسلُّم في حالة التحصيل في مقر الهيئة، على أن يراعى أن تقيد في دفاتر إيصالات التسلُّم عهدة على الموظف المختص بالتحصيل.

المادة الثلاثون (تحصيل الأموال من الغير)

يقوم مدير الإدارة المالية بمتابعة أرصدة حسابات الهيئة مرة على الأقل كل شهر، وتحرير محضر بذلك، ورفع صورة من المحضر للرئيس التنفيذي.

المادة الحادية والثلاثون (متابعة الأرصدة البنكية)

يقوم مدير الإدارة المالية -كل شهر- بمتابعة تحصيل الحقوق المستحقة للهيئة لدى الغير، وذلك من خلال ما يأتي: 1- إعداد تقارير شهرية عن المبالغ المستحقة المسددة وغير المسددة. 2- وضع آلية تضمن تحصيل تلك الحقوق ومتابعتها. 3- رفع التوصيات اللازمة لصاحب الصلاحية في شأن الحقوق التي تعذر تحصيلها لمعالجتها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

المادة الثانية والثلاثون (متابعة تحصيل حقوق الهيئة)

تختم أوامر الصرف والمستندات الأصلية المؤيدة بختم "صرف" أو "مدفوع" لضمان عدم تكرار الصرف.

المادة الثالثة والثلاثون (الختم بخاتم صرف)

يجوز -بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه- صرف سلف نقدية مستديمة أو مؤقتة على النحو الآتي: 1- سلفة مستديمة لمديري الإدارات، لا تتجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف ريال للمدير الواحد؛ للصرف منها على المعاملات النقدية والمشتريات، تسوى قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية، ويستعاض المصروف من السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد وبعد تقديم مستندات الصرف كاملة. 2- سلفة مؤقتة لمنسوبي الهيئة، لا تتجاوز ( 200.000) مائتي ألف ريال للشخص الواحد؛ وذلك لأغراض محددة، تسوى عند انتهاء المهمة أو قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية. 3- لا يجوز صرف سلفة أخرى لشخص ما لم تسدد سابقتها.

المادة الرابعة والثلاثون (السلف المستديمة والمؤقتة)

مع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون للهيئة نظام محاسبي تعتمده اللجنة، يشتمل على مجموعة مستندية وسجلات وتقارير ملائمة تخدم أغراض الهيئة، وعلى نظام للرقابة الداخلية.

المادة الخامسة والثلاثون (نظام الهيئة المحاسبي)

يجب أن يشتمل النظام المحاسبي على دورة مستندية شاملة تشمل أساليب سير العمل ومراحله، والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها في القيد والتسجيل والتدقيق والتصحيح والتعديل والإلغاء، والتأكد من مطابقة أرصدة الحسابات الفرعية المساعدة المقيدة في برامج الهيئة المحاسبية مع إجمالي الحسابات المختلفة في الأستاذ العام.

المادة السادسة والثلاثون ( أساليب عمل نظام الهيئة المحاسبي )

تقوم الإدارة المالية بتصميم وإعداد دليل للحسابات يعتمده الرئيس التنفيذي، بحيث توفّر البيانات المالية اللازمة للإدارة العليا في الهيئة بصفة دورية وعند الطلب.

المادة السابعة والثلاثون (إجراءات عمل نظام الهيئة المحاسبي)

دون إخلال بالمادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تفتح حسابات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد البنوك المحلية داخل المملكة باسم الهيئة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، تودع فيها أموال الهيئة وإيراداتها وينفق منها على مصروفاتها.

المادة الثامنة والثلاثون ( حسابات الهيئة البنكية )

يكون للهيئة وحدة مراجعة داخلية.

المادة التاسعة والثلاثون (الرقابة المالية)

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة وما تقضي به اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة؛ تتولى وحدة المراجعة الداخلية المهمات الآتية: 1- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الهيئة وممتلكاتها من الاختلاس والتلاعب والضياع. 2- التأكد من التزام الهيئة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية المعتمدة لديها، والتحقق من كفايتها وملاءمتها. 3- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها، للتأكد من أنها تمت وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. 4- فحص البرامج المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي. 5- مراجعة حسابات الهيئة البنكية، وفحص برامجها المحاسبية، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة. 6- مراجعة أعمال المستودعات، وفحص برامجها المحاسبية، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً لأحكام اللائحة والقواعد والإجراءات المقررة. 7- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الهيئة، والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الهيئة. 8- القيام بالأعمال التي يكلفها بها الرئيس التنفيذي، في حدود اختصاصاتها.

المادة الأربعون (مهمات وحدة المراجعة الداخلية)

يكون لوحدة المراجعة الداخلية، ومن يكلفهم المجلس بالرقابة على الأعمال المالية، صلاحية الحصول والاطلاع على جميع البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهماتهم، وعلى الإدارات المختصة في الهيئة التعاون معهم في ذلك.

المادة الحادية والأربعون (صلاحية وحدة المراجعة الداخلية)

يعدّ مدير الإدارة المالية مسؤولاً عن اقتراح الإجراءات التنفيذية ومتابعتها لتحقيق الضبط المالي في الهيئة.

المادة الثانية والأربعون (مسؤولية مدير الإدارة المالية)

تخضع جميع إيرادات الهيئة ومصروفاتها وإجراءاتها المالية للرقابة والفحص من الجهات المختصة، للتأكد من سلامة السياسات والإجراءات المالية المتبعة، ومدى انسجامها مع اللوائح والقرارات المالية المعتمدة لدى الهيئة.

المادة الثالثة والأربعون (الرقابة والفحص)

يجب الفصل بين مسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى القيد في البرامج والسجلات المحاسبية، ومسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى التدقيق والمراجعة قبل الصرف، ومسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى صرف المستحقات المالية.

المادة الرابعة والأربعون (الفصل بين المسؤوليات والاختصاصات)

تعد الإدارة المالية تقارير وبيانات مالية ومحاسبية، وتزود بها قطاعات وإدارات العمل المختلفة في الهيئة عند الحاجة إليها.

المادة الخامسة والأربعون (إعداد التقارير والبيانات المالية)

تكون الرقابة على الموجودات عن طريق الجرد والتفتيش الدوري والمفاجئ، وكذا الرقابة بوساطة التسجيل المنتظم في السجلات التفصيلية ذات العلاقة.

المادة السادسة والأربعون (مراقبة الموجودات)

يستغنى عن الموجودات التي يتعذر إصلاحها أو استعمالها أو الاستفادة منها، عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، تتولى حصر تلك الموجودات وتقدير الحد الأدنى لقيمة بيعها بموجب محضر يوقع عليه جميع أعضاء هذه اللجنة، ويوضع التقدير في ظرف مختوم لا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور جميع أعضائها.

المادة السابعة والأربعون (الاستغناء عن الموجودات)

يكون بيع موجودات الهيئة -ما عدا العقارات- والمستغنى عنها عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون البيع بالطريقة التي تراها اللجنة محققة لمصلحة الخزينة العامة ووفق القواعد والإجراءات التي تعدها الإدارة المالية، وبموجب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون (بيع الموجودات)

يصدر الرئيس التنفيذي قراراً باعتماد القواعد التي تنظم أعمال المستودعات في الهيئة، ويدخل في ذلك إعداد نماذج الاستمارات والدفاتر والبطاقات المستودعية.

المادة التاسعة والأربعون (قواعد أعمال المستودعات)

1- تؤمن المواد والخدمات وتنفذ الأعمال التي تقوم بها الهيئة عن طريق منافسات عامة أو محدودة أو بطريق الشراء المباشر، وفقاً لما يعتمده الرئيس التنفيذي لأسلوب التأمين المناسب، ويؤجر ويستثمر ما يخص الهيئة من المشروعات والعقارات عن طريق المزايدة العامة أو المحدودة، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة وظروف تنفيذ الأعمال، مع التقيد حين الترسية والتعاقد بالاعتماد من صاحب الصلاحية وفق الجدول المرفق. 2- يوجه الرئيس التنفيذي -في حال المنافسة المحدودة- الدعوات الخاصة لتنفيذ المشروعات والأعمال والمشتريات والخدمات إلى ما لا يقل عن ثلاث من الشركات والمؤسسات والأفراد المختصين في المجال المطلوب تأمينه لتقديم عروضهم. 3- للهيئة عند الحاجة إلى وضع تصميم معين لمشروع مميز -وفقاً لتقديرها- الإعداد لإجراء مسابقة فيما بين (ثلاثة) مكاتب استشارية هندسية -على الأقل- مختصة بالتصميم؛ لتقديم أفكارها الأولية لتصميم المشروع، وذلك ضمن حدود الدليل الإرشادي الخاص بالمسابقة، الذي يتم اعتماده متضمنًا الشروط الفنية للمسابقة، مع تخصيص (ثلاث) جوائز -على الأكثر- للفائزين الأوائل الذين يعتمدون بقرار من لجنة تحكيمٍ؛ يُعين أعضاؤها وتحدد مكافآتهم ومقدار كل من جوائز الفائزين مع أي مصروف آخر؛ بقرار من الرئيس التنفيذي.

المادة الخمسون (طرق تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)

1- تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها. ولا يعد انعقاد اللجنة نظاميًّا إلا بمشاركة المراقب المالي الداخلي. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لأعضائها لمرة واحدة فقط. 2- تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لفحص عروض التأمين المباشر وتحليلها. 3- تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المزايدات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لأعضائها لمرة واحدة فقط. على أن ترفع لجان فحص العروض توصياتها بنتائج تحليل العروض إلى صاحب الصلاحية للبت فيها بحسب الجدول المشار إليه في الفقرة (1) من المادة الخمسين من اللائحة.

المادة الحادية والخمسون (لجنة فحص العروض)

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لجنة فنية متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يختارون من بين موظفي الهيئة؛ لرفع توصياتها فيما يخص تحديد مواقع الاستثمار، ولتقدير الحد الأدنى للأجرة أو عوائد الاستثمار وفقاً للأسعار السائدة بموجب محضر موقع من جميع أعضاء اللجنة المذكورة، وذلك قبل طرح أي مشروع خاص بتأجير أو استثمار أيٍ من المشروعات التابعة أو الخاضعة لإشراف الهيئة وإدارتها، ويوضع التقدير في ظرف مختوم يفتح من قبل رئيس لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار، وبحضور كل أعضائها، بعد تسلم جميع العروض المقدمة للمشروع.

المادة الثانية والخمسون (اللجنة الفنية)

على من يرغب في التقدم للمنافسة تقديم عرضين: أحدهما فني والآخر مالي، ويكون فتح العرض المالي مرهوناً بقبول العرض الفني.

المادة الثالثة والخمسون (التقدم للمنافسة)

للهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في أيّ من الحالتين الآتيتين: 1- إن قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع أو الأسعار السائدة بنسبة تزيد على (35%) خمسة وثلاثين في المائة. 2- إن تبين للجنة فحص العروض أن المتقدم للمنافسة لديه مشروعات يزيد فيها حجم التزاماته التعاقدية على قدراته المالية أو الفنية.

المادة الرابعة والخمسون (الاستعباد من المنافسة)

إن لم يُقدم للمنافسة إلاَّ عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة للشروط والمواصفات -عدا عرض واحد- فيجوز قبول هذا العرض إن كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المنافسة مرة أخرى، وذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذي.

المادة الخامسة والخمسون (العرض الوحيد)

1-الضمان الابتدائي: أ- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمة العرض وفقاً لشروط المنافسة ووفقاً لنماذج الضمانات البنكية الحكومية المعتمدة. ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف. وللهيئة قبول الضمان الابتدائي إن كان النقص في حدود ثلاثين يوماً، مع حقها في تمديده بما يكمل تسعين يوماً. ب- لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في حالة الشراء المباشر، أو عند التعاقد مع الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها. ج- ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية، وكذلك في حالة إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبدِ صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وموافقة الهيئة على ذلك. 2-الضمان النهائي: أ- على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً وفقاً لنماذج الضمانات الحكومية وصيغها المعتمدة بنسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي، ويجرى التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفي حال عدم موافقته يجرى التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى وفقاً لتسلسلهم. ب- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر، ما لم تنص وثائق المنافسة على ذلك. وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) واحد وخمسين في المائة من رأس مالها وقت الترسية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها، وكذا الهيئات والمؤسسات الدولية العلمية والبحثية (غير الهادفة للربح). ج- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفِّذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسليم الأعمال نهائيًّا. د- يُخفّض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويًّا بحسب تنفيذ الأعمال، بشرط ألا يقل الضمان عن (5%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال الباقية من العقد.

المادة السادسة والخمسون (الضمانات البنكية)

تقبل الضمانات إن كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المرخص لها. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية المرخص لها . 3- تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتوريد الإعاشة أو التي تتطلب تأميناً عاجلاً بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام.

المادة السابعة والخمسون (أشكال الضمانات المقبولة)

للهيئة تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة وذلك من خلال طرحها في مزايدات عامة أو محدودة وفقاً لما يقرره الرئيس التنفيذي، على أن تتم الترسية ومباشرة إجراءات التعاقد بعد موافقة صاحب الصلاحية طبقاً لجدول الصلاحيات المشار إليه الفقرة (1) من المادة الخمسين من اللائحة. وتزود وزارة المالية بنسخة من عقود التأجير أو الاستثمار، التي تبلغ إيرادتها السنوية مليوني ريال فأكثر، قبل توقيعها، لمراجعتها.

المادة الثامنة والخمسون (عقود التأجير والاستثمار)

للرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- استئجار الأعيان، أو العقارات من الغير وفقاً لحاجة الهيئة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المادة التاسعة والخمسون (استئجار العقار)

1- مع مراعاة نماذج العقود الحكومية المعتمدة، تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة إعداد نماذج العقود المختلفة، وتعتمد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه. 2- فيما عدا عقود التوظيف، لا تبرم أي اتفاقية أو عقد إلاَّ بعد مراجعته من الإدارة العامة للشؤون القانونية، وتزوَّد بنسخة من ذلك بعد التوقيع. 3- توثق عملية الشراء إن كان مبلغها ثلاثمائة ألف ريال فأكثر بموجب عقد أو اتفاقية، وفيما عدا ذلك فللهيئة الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة.

المادة الستون (إعداد العقود)

للهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك بموجب أمر (أو أوامر) تغيير يقره الرئيس التنفيذي، وذلك ضمن حدود نسبتي الزيادة أو النقص المشار إليهما في هذه المادة، على أن تراعى في ذلك الضوابط الآتي: أ‌- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها. ب‌- إن لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء المباشر بحسب الأحوال؛ لدراسة التكليف بتلك الأعمال، ومناسبة الأسعار التي قدمها المتعاقد. فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، فيتم التعاقد على تنفيذها بوساطة مقاولين آخرين. ج- لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد تسلم الأعمال محل العقد.

المادة الحادية والستون (زيادة الالتزامات في العقود وتخفيضها)

تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى إن نصت شروط المنافسة على ذلك، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد الذي تتجاوز قيمته خمسة ملايين ريال بأكثر من عملة إلاَّ بعد التنسيق مع وزارة المالية.

المادة الثانية والستون (صرف المقابل المالي)

للهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد مقابل تقديمها ضماناً بنكيًّا مساوياً لهذه القيمة، وينص على ذلك في شروط المنافسة، وتستوفى هذه الدفعة بالنسبة نفسها اعتباراً من المستخلص الأول للمتعاقد وفقاً لما يأتي: 1- تصرف مستحقات المقاول على دفعات وفقاً لما ينجز من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة المختصة في الهيئة. 2- يصرف المستخلص الأخير، الذي يجب ألاَّ يقل عن (10%) عشرة في المائة في عقود الأشغال العامة وعن (5%) خمسة في المائة في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائيًّا، أو توريد المشتريات.

المادة الثالثة والستون (صرف الدفعة المقدمة)

يجوز -بموافقة الرئيس التنفيذي- تمديد عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر (التي تقل مدتها عن خمس سنوات) كالتشغيل والصيانة والنظافة التي تبرمها الهيئة؛ في حالات الضرورة وبناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألاَّ تتجاوز كامل مدة العقد الإجمالية بما في ذلك مدد التجديد (5) خمس سنوات، وعلى أن تكون بأسعار العقد الأساس نفسها.

المادة الرابعة والستون (تمديد عقود التشغيل والصيانة)

تطبق الأحكام الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل.

المادة الخامسة والستون (ما لم يرد فيه نص)

للهيئة -بموافقة المجلس- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح المطلقة والمقيدة منها تحت أي اسم، مع مراعاة القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية.

المادة السادسة والستون (قبول التبرعات)

للهيئة -بموافقة الرئيس التنفيذي- رعاية الأنشطة والمناسبات ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وأغراضها الأساس، في حدود الصلاحيات المحددة في دليل الصلاحيات.

المادة السابعة والستون (الرعاية)

مع مراعاة الصلاحيات المحددة في اللائحة، يعد الرئيس التنفيذي دليل الصلاحيات، وتعتمده اللجنة.

المادة الثامنة والستون (إعداد الدليل)

على جميع المختصين في الهيئة الالتزام بمستوى الصلاحيات المحددة في اللائحة.

المادة التاسعة والستون (الالتزام بالصلاحيات المالية)

1- مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجعاً (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه ومدة عمله. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات الخارجي للهيئة والقيام بأي عمل فني أو إداري لها، ولا يجوز كذلك أن يكون لمراجع الحسابات الخارجي مصلحة مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة، ولا يجوز أن يتقاضى أي مكافأة أو بدل سوى الأتعاب المقررة له سنويًّا.

المادة السبعون (مراجع الحسابات الخارجي)

يتولى مراجع الحسابات مراجعة الحسابات الختامية والبيانات المرافقة لها الخاصة بالهيئة، وذلك لإبداء رأيه الفني المحايد حول دقة وعدالة تمثيل تلك القوائم والحسابات للوضع المالي لها، وذلك بعد التأكد من وجود نظام آلي أو دفتري ومستندي يخدم أغراضها، وأن هناك نظاماً للرقابة الداخلية يشمل جميع العمليات المالية لها. وله في سبيل تحقيق ذلك الاطلاع في أي وقت على دفاتر الهيئة وسجلاتها، وغيرها من الوثائق، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وكذلك التحقق من موجوداتها وحقوقها والتزاماتها.

المادة الحادية والسبعون (مراجعة الحسابات الختامية)

يعد الرئيس التنفيذي الحساب الختامي، ويعرضه على اللجنة لمراجعته ورفعه إلى المجلس خلال تسعين يوماً (على الأكثر) من انتهاء السنة المالية؛ تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثانية والسبعون (الحسابات الختامية)

عند اكتشاف أي مخالفة، أو اختلاس، أو تصرف يُعرِّض أموال الهيئة أو أصولها للهدر، يتعين على إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي تقديم تقرير فوري بذلك -يتضمن التوصيات المناسبة- إلى الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يراه في شأنه، مع إحاطة ديوان المراقبة العامة بذلك.

المادة الثالثة والسبعون (التعامل مع المخالفات)

1- تسري اللائحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها. 2- يصدر الرئيس التنفيذي القرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة.

المادة الرابعة والسبعون (سريان اللائحة)

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن. المجلس: مجلس الهيئة. اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة. اللائحة: اللائحة الإدارية للهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. العامل: كل شخص ذي صفة طبيعية يعمل لمصلحة الهيئة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر. عقد العمل: عقد مبرم بين الهيئة والعامل، يتعهد فيه الأخير بأن يعمل لمصلحة الهيئة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر. المرتبة: إحدى التقسيمات في التسلسل الهرمي في جدول المراتب الوظيفية والدرجات والرواتب. الأجر الأساس: ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد العمل، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافة إليه العلاوات الدورية. الأجر: الأجر الفعلي، ويشمل الأجر الأساس مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو بسبب أخطار يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر له لقاء العمل بموجب عقد العمل.

1- يكون اختيار المتقدمين للعمل في الهيئة وترشيحهم وفق ضوابط وإجراءات يعتمدها الرئيس التنفيذي بحسب ما تقتضيه الوظائف ومتطلبات شغلها. 2- الجدارة والكفاية هي الأساس في اختيار المرشحين من أصحاب المؤهلات والمهارات والقدرات المناسبة لشغل وظائف الهيئة. 3- تكون الأولوية في التوظيف للمرشحين السعوديين. 4- يشترط فيمن يتعاقد معه للعمل في الهيئة ما يأتي: أ- أن يكون حائزاً على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد شغلها. ب- أن يجتاز ما تقرره الهيئة من اختبارات أو مقابلات شخصية أو إجراءات تتطلبها الوظيفة. ج- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها الهيئة. د- أن يكون حسن السيرة والسلوك. هـ- ألاّ يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. و- ألاّ يكون قد فُصل من وظيفة في إحدى الأجهزة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على فصله ثلاث سنوات. ز- أن يكون قد أتم سن الثامنة عشرة. ح- ألاّ يكون موظفًا أو مرتبطاً بعقد عمل لدى أي جهة. 5- يجوز -بقرارٍ من المجلس- إعفاء المتقدمين للعمل من شرط (أو أكثر) من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، عدا شرط اللياقة الطبية. 6- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، إن ثبت أن تعاقد العامل قد تم بانتحاله شخصية غيره، أو بتقديمه شهادات أو توصيات أو قرارات أو بيانات أو معلومات أو وثائق مزورة أو غير صحيحة؛ فيفسخ عقد العمل تلقائيًّا دون سابق إشعار ودون مكافأة أو تعويض، مع احتفاظ الهيئة بحقها في مطالبته بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تصرفه وما تكبدته من مصاريف وخسائر في سبيل التعاقد معه.

المادة الثانية (إجراءات التوظيف وشروطه)

1- على المرشح أن يقدم الوثائق اللازمة للتوظيف، وبخاصة الآتي: أ- صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعودي مع الأصل للمطابقة. ب- صورة من رخصة الإقامة أو الوثائق الأخرى المقرة نظاماً أو جواز السفر لغير السعودي، مع الأصل للمطابقة. ج- صورة مصدقة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية. د- شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة تحددها الهيئة. هـ- أربع صور شمسية ملونة حديثة. وتحفظ هذه الوثائق في ملف خدمة العامل. 2- لغرض التعاقد، تعدّ بطاقة الهوية الوطنية شهادة لإثبات السن والجنسية للسعوديين، وتعدّ رخصة الإقامة السارية المفعول أو جواز السفر أو الوثائق الأخرى المقرة نظاماً شهادة إثبات ذلك لغير السعوديين. 3- تُشغل الوظائف الشاغرة في الهيئة بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بحسب دليل الصلاحيات المعتمد.

المادة الثالثة (متطلبات التوظيف)

1- تبلِّغ الهيئة المرشح للوظيفة بالعرض الوظيفي الذي يكون التعاقد بناءً عليه بخطاب رسمي يسلم له مناولة أو يرسل إليه على عنوانه البريدي أو عبر البريد الإلكتروني الخاص به. 2- يعدّ تاريخ أول يوم يباشر فيه المرشح العمل فعليًّا لدى الهيئة هو تاريخ تعيينه. 3- يوظّف المرشح بموجب عقد عمل تعتمده الهيئة يحرر من نسختين باللغة العربية، تسلم إحداهما له وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى الهيئة. ويجب أن يتضمن العقد بياناً بطبيعة العمل والأجر والمزايا الوظيفية وما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد أو لأداء عمل معين وأيّ بيان ضروري. 4- إلى جانب اللغة العربية، يجوز تحرير العقد بلغة أخرى إن تطلب الأمر ذلك، على أن يكون النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف. 5- للهيئة إلغاء العرض الوظيفي أو عقد العمل الخاص بالعامل الذي لا يباشر مهمات عمله دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للمباشرة إن كان متعاقدًا معه من داخل المملكة. 6- للهيئة إلغاء العرض الوظيفي أو عقد العمل الخاص بالعامل الذي لا يباشر مهمات عمله دون عذر مشروع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على تأشيرة العمل من سفارة المملكة ببلد التعاقد إن كان متعاقداً معه من خارج المملكة. 7- يعدّ عقد العمل سارياً ومنتجاً لجميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل. 8- لا يعدّ العامل الذي يعمل لدى الهيئة تحت التجربة إلا إذا نص عقد العمل على ذلك بشرط ألا تزيد مدتها على (تسعين) يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين الطرفين تمديد مدة التجربة قبل انتهائها على ألا تزيد في مجملها على (مائة وثمانين) يوماً. 9- يجوز باتفاق الطرفين -كتابةً- إخضاع العامل لمدة تجربة أخرى، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر. 10- لا تدخل في احتساب مدة التجربة إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازة المرضية. 11- إذا لم تثبت صلاحية العامل للعمل خلال مدة التجربة جاز للهيئة إنهاء عقد العمل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، وفقاً لنظام العمل، ويرد إليه ما استقطع منه من عائدات تقاعدية، على أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للإنهاء. وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة التجربة.

المادة الرابعة (المباشرة وعقود العمل ومدة التجربة)

1- يجوز تكليف العامل بالقيام بأعمال وظيفة أخرى متجانسة من حيث التخصص مع وظيفته الأصلية وذات درجة وظيفية أعلى من الدرجة الوظيفية التي يشغلها، وفق القواعد والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي. 2- إن كُلف عامل بالقيام بأعمال عامل آخر، فإن المكلف لا يتمتع بالصلاحيات المفوضة للآخر. 3- يجوز تكليف العامل بالعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، وذلك في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة، على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال والإقامة. 4- لا يجوز تكليف أي عامل بالقيام بمهمات وظيفة أخرى ذات درجة وظيفية أقل من التي يشغلها.

المادة الخامسة (التكليف)

1- لا يجوز نقل العامل -بغير موافقته كتابياً- من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغييرًا في مكان إقامته، إلاَّ إذا كان هناك سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال. 2- يجب أن تتوافر لدى العامل المراد نقله مواصفات الوظيفة المراد نقله إليها ومتطلباتها.

المادة السادسة (النقل)

تتيح الهيئة الفرصة لعامليها للتدريب والابتعاث والإيفاد، وفق لائحة التدريب والابتعاث والإيفاد التي يعتمدها المجلس.

المادة السابعة (التدريب والابتعاث)

1- تجوز إعارة العامل -بعد موافقته- للعمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل المملكة أو خارجها، وتكون إعارته بقرار من الرئيس التنفيذي. 2- يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدته إن اقتضت مصلحة العمل ذلك. 3- يحتفظ العامل المعار بوظيفته ودرجته الوظيفية طوال مدة الإعارة، ولا يجوز شغلها بغيره. 4- مدة الإعارة سنة واحدة، ويجوز تمديدها مدة أو مدداً لا تزيد كل منها على سنة واحدة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على ثلاث سنوات. ولا تجوز إعارة العامل، الذي أكمل الحد الأقصى للإعارة، قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إكماله الحد المشار إليه، ويجب ألا تزيد على المدة المتبقية من مدة عقده إذا كان محدد المدة. 5- تحتسب مدة الإعارة في الخدمة، وعلى العامل المعار أن يؤدي خلالها جميع الحسميات المقررة نظاماً على أجره في وظيفته الأصلية. 6- للهيئة استعارة موظفين من أي جهة عامة أو خاصة، وذلك مقابل مكافأة مالية لا تتجاوز الأجر المقرر للدرجة الوظيفية المراد شغلها لدى الهيئة وفقًا للضوابط الآتية: أ- موافقة الجهة التي يعمل لديها العامل أو الموظف. ب- توافر شروط شغل الوظيفة لديه. 7- يجوز الاتفاق على أن تتحمل جهة المعار راتبه أو أجره. وفي هذه الحالة يصرف له الفرق بين ما يتقاضاه في وظيفته الحالية ومخصصات وظيفته في الهيئة إن وجد.

المادة الثامنة (إعارة عاملي الهيئة)

تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

تنظيمات، وترتيبات تنظيمية • الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري • ساري

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من التنظيم. 2- التنظيم: تنظيم الهيئة. 3- المجلس: مجلس ال

المادة العاشرة (بدل السكن)