الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام البريد 1406هـ

يدار مرفق البريد بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة الأولى:

يختص مرفق البريد وحده بنقل مواد بعائث بريد الرسائل الداخلية والخارجية بطريق مباشر أو غير مباشر في حدود الأنظمة، كما يختص بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية وبالفئات التي تتطلبها تعريفة أجور الخدمات البريدية .

المادة الثانية:

تعد تعريفة أجور الخدمات البريدية من قبل وزارة البرق والبريد والهاتف بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء . ولوزير البرق والبريد والهاتف بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل هذه التعريفة .

المادة الثالثة:

تؤدى خدمات مرفق البريد بمقابل مالي تحدده تعريفة أجور الخدمات البريدية ، ولا يجوز الإعفاء منه إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة بذلك.

المادة الرابعة:

يجوز لمرفق البريد القيام بخدمة نقل الطرود الداخلية والخارجية وخدمة البريد الممتاز، وكذلك أية خدمات أخرى لها صلة بخدمة مرفق البريد ، ويحدد المقابل المالي لهذه الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تعريفة موافق عليها من وزير البرق والبريد والهاتف ووزير المالية والاقتصاد الوطني .

المادة الخامسة:

يتم التخليص على الخدمات البريدية بإحدى الطرق الآتية: أ - طوابع بريد مطبوعة أو ملصقة على البعائث وصالحة في بلد المصدر. ب - بصمات آلات التخليص . ج - أختام خالص الأجرة أو بصمات آلات الطباعة.

المادة السادسة:

سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطرود مصونة، ولا يجوز الاطلاع على محتوياتها إلا في الحالات التي تحددها الأنظمة النافذة أو قرارات مجلس الوزراء أو مقتضيات المصلحة العامة .

المادة السابعة:

يمنع بصفة مطلقة استيراد آلات التخليص على المواد البريدية وفسحها من الجمارك وبيعها واستعمالها إلا بعد الحصول على التراخيص المنظمة لذلك من إدارة البريد ، وتوضح اللوائح التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة.

المادة الثامنة:

تعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطرود قبل تسليمها للمرسل إليه ملكا للمرسل يحق له استردادها أو إدخال تعديل على عنوانها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية .

المادة التاسعة:

مع عدم الإخلال بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التأديبية، يعتبر مرفق البريد مسئولا عن فقد أو تلف ما يسلم له من بعائث بريدية مسجلة أو رسمية، أو طرود عادية أو مؤمن عليها، ويستحق المرسل في حالة الفقد أو التلف تعويضا بموجب ما هو مقرر بالاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء .

المادة العاشرة:

تنتهي مسئولية إدارة مرفق البريد بتسليم بعائث البريد المسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها؛ إلى المرسل إليه أو المفوض من قبله.

المادة الحادية عشرة:

على مرفق البريد الامتناع بصفة مطلقة عن نقل أية مادة بريدية يشتبه في احتوائها على ممنوعات، وعليه إبلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة ذلك فورا، وتحدد المواد الممنوع تداولها والإجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقرار من مجلس الوزراء .

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز في داخل المملكة بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية.

المادة الثالثة عشرة:

أ - تحتفظ إدارة مرفق البريد بالمستندات الخاصة بالخدمة البريدية وبالمواد البريدية التي تعذر تسليمها لأصحابها، للمدد المقررة في الاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة طبقا لهذا النظام. ب - يحق لمرسل أية مادة بريدية مسجلة أو رسمية أو طرد، الاستعلام عنها خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعها في البريد، ويحدد مجلس الوزراء القواعد والرسوم اللازمة لذلك. ج - تقوم إدارة مرفق البريد بإتلاف المستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك إتلاف أو بيع أو مصادرة المواد البريدية التي انتهت مدة حفظها المقررة وفقا للأحوال والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء .

المادة الرابعة عشرة:

تقوم إدارة مرفق البريد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإلزام أصحاب المباني القائمة أو التي ستنشأ مستقبلا بتركيب صناديق للبريد في المدخل الرئيسي لكل مبنى، وبعدد الوحدات السكنية فيه، ويحدد وزير البرق والبريد والهاتف نطاق تطبيق هذا النص بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية .

المادة الخامسة عشرة:

يعاقب بذات العقوبات المقررة لجريمة تزوير الطوابع البريدية في نظام مكافحة التزوير: 1 - كل من قلد أو زور أو استعمل مع علمه بالتزوير بصمات آلات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، أو البصمات أو العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية. 2 - كل من استعمل آلات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمه بذلك.

المادة السادسة عشرة:

مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية، يعاقب بغرامة لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: أ - نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون موافقة البريد. ب - بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية. ج - تضمين المادة البريدية أية ممنوعات. د - تعمد استعمال طابع بريد سبق التخليص به. هـ - العبث بأية مادة بريدية كالإخفاء أو الإتلاف أو الكشف. و - إفشاء أية معلومات عن محتويات أية مادة بريدية . ز - الإخلال بحكم المادة السابعة من هذا النظام. وإذا تم ارتكاب إحدى المخالفات السابقة من أحد منسوبي أو متعهدي نقل البريد، فيعتبر ذلك ظرفا خاصا يستدعي القسوة عند تقرير العقوبة اللازمة.

المادة السابعة عشرة:

عند كشف أو ضبط أية مخالفة تستوجب إحدى العقوبات المحددة في هذا النظام؛ تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق ، فإذا انتهت إلى قرار بتوجيه الاتهام تحال القضية إلى ديوان المظالم للحكم فيها بما هو مقرر نظاما.

المادة الثامنة عشرة:

تعتبر الاتفاقيات البريدية التي تصادق عليها المملكة مكملة لأحكام هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة:

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل أو إلغاء الأحكام التي لم يتم إلغاؤها بموجب هذا النظام أو غيره في نظام البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة ، الصادر بالأوامر السنية رقم (52 / 2 / 3 ) وتاريخ 17 / 1 / 1356 هـ، ونظام الحوالات الصادر بالإرادة السنية رقم (84 / 1 / 6 ) وتاريخ 12 / 1 / 1356 هـ، ونظام الخطابات والعلب المؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالإرادة السنية رقم (52 / 2 / 6 ) وتاريخ 5 / 2 / 1356 هـ، ونظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالإرادة السنية رقم (52 / 2 / 2 ) وتاريخ 17 / 1 / 1356 هـ.

المادة العشرون:

تنشر قرارات مجلس الوزراء التي تصدر طبقا لهذا النظام في الجريدة الرسمية.

المادة الحادية والعشرون:

يصدر وزير البرق والبريد والهاتف اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره.

المادة الثالثة والعشرون:

أنظمة عادية • المواصلات والاتصالات • لاغي

قرار مجلس الوزراء رقم 24 بتاريخ 16 / 1 / 1406

<div class="HTMLContainer">
                    يدار <span clusterid="599"> مرفق البريد </span>   بمقتضى أحكام هذا النظام. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يختص  <span clusterid="599"> مرفق البريد </span>    وحده بنقل مواد  <span clusterid="655"> بعائث بريد الرسائل الداخلية والخارجية </span>    بطريق مباشر أو غير مباشر في حدود الأنظمة، كما يختص بالاشتراك مع  <span clusterid="105"> وزارة المالية والاقتصاد الوطني </span>    بإصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية وبالفئات التي تتطلبها  <span clusterid="588"> تعريفة أجور الخدمات البريدية </span>   . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تعد <span clusterid="588"> تعريفة أجور الخدمات البريدية </span>   من قبل <span clusterid="602"> وزارة البرق والبريد والهاتف </span>   بالاشتراك مع <span clusterid="105"> وزارة المالية والاقتصاد الوطني </span>   ، وتصدر بقرار من <span clusterid="79"> مجلس الوزراء </span>  .  <span clusterid="603"> ولوزير البرق والبريد والهاتف </span>    بعد الاتفاق مع  <span clusterid="37"> وزير المالية والاقتصاد الوطني </span>    تعديل هذه  <span clusterid="588"> التعريفة </span>   . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تؤدى خدمات <span clusterid="599"> مرفق البريد </span>   بمقابل مالي تحدده <span clusterid="588"> تعريفة أجور الخدمات البريدية </span>   ، ولا يجوز الإعفاء منه إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيات البريدية أو قرارات <span clusterid="79"> مجلس الوزراء </span>   الصادرة بذلك. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يجوز  <span clusterid="599"> لمرفق البريد </span>    القيام بخدمة نقل  <span clusterid="591"> الطرود </span>    الداخلية والخارجية وخدمة البريد الممتاز، وكذلك أية خدمات أخرى لها صلة بخدمة  <span clusterid="599"> مرفق البريد </span>  ، ويحدد المقابل المالي لهذه الخدمات بقرار من  <span clusterid="79"> مجلس الوزراء </span>    بناء على  <span clusterid="588"> تعريفة </span>    موافق عليها من  <span clusterid="603"> وزير البرق والبريد والهاتف </span> <span clusterid="37"> ووزير المالية والاقتصاد الوطني </span>   . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<big>يتم  التخليص    على الخدمات البريدية بإحدى الطرق الآتية:</big>
<br/>أ -  <span clusterid="598"> طوابع بريد </span>    مطبوعة أو ملصقة على البعائث وصالحة في بلد المصدر.<br/>ب - بصمات  آلات  التخليص    .<br/>ج - أختام خالص الأجرة أو بصمات آلات الطباعة. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    سرية <span clusterid="655"> مواد بعائث بريد الرسائل والطرود </span>   مصونة، ولا يجوز الاطلاع على محتوياتها إلا في الحالات التي تحددها الأنظمة النافذة أو قرارات <span clusterid="79"> مجلس الوزراء </span>   أو مقتضيات <span clusterid="409"> المصلحة العامة </span>   . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يمنع بصفة مطلقة استيراد  آلات  التخليص     على  <span clusterid="595"> المواد البريدية </span>    وفسحها من الجمارك وبيعها واستعمالها إلا بعد الحصول على   التراخيص     المنظمة لذلك من  <span clusterid="587"> إدارة البريد </span>   ، وتوضح  <span clusterid="594"> اللوائح التنفيذية </span>    الشروط والإجراءات اللازمة. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تعتبر مواد <span clusterid="655"> بعائث بريد الرسائل والطرود </span>   قبل تسليمها للمرسل إليه ملكا للمرسل يحق له استردادها أو إدخال تعديل على عنوانها، وفقا للإجراءات التي تحددها <span clusterid="594"> اللوائح التنفيذية </span>  . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    مع عدم الإخلال بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التأديبية، يعتبر  <span clusterid="599"> مرفق البريد </span>    مسئولا عن فقد أو تلف ما يسلم له من <span clusterid="655"> بعائث بريدية مسجلة </span>    أو رسمية، أو  <span clusterid="591"> طرود </span>    عادية أو مؤمن عليها، ويستحق المرسل في حالة الفقد أو التلف تعويضا بموجب ما هو مقرر بالاتفاقيات البريدية أو قرارات  <span clusterid="79"> مجلس الوزراء </span>   . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تنتهي مسئولية  <span clusterid="587"> إدارة مرفق البريد </span>    بتسليم  <span clusterid="655"> بعائث البريد </span>    المسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها،  <span clusterid="591"> والطرود </span>    البريدية العادية أو المؤمن عليها؛ إلى المرسل إليه أو المفوض من قبله. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    على <span clusterid="599"> مرفق البريد </span>   الامتناع بصفة مطلقة عن نقل أية <span clusterid="595"> مادة بريدية </span>   يشتبه في احتوائها على ممنوعات، وعليه إبلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة ذلك فورا، وتحدد المواد الممنوع تداولها والإجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقرار من <span clusterid="79"> مجلس الوزراء </span>  . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    لا يجوز في داخل المملكة بيع <span clusterid="598"> الطوابع البريدية </span>   السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    أ - تحتفظ <span clusterid="587"> إدارة مرفق البريد </span>   بالمستندات الخاصة بالخدمة البريدية <span clusterid="595"> وبالمواد البريدية </span>   التي تعذر تسليمها لأصحابها، للمدد المقررة في الاتفاقيات البريدية أو قرارات <span clusterid="79"> مجلس الوزراء </span>   الصادرة طبقا لهذا النظام.<br/>ب - يحق لمرسل أية  <span clusterid="595"> مادة بريدية مسجلة </span>    أو رسمية أو طرد، الاستعلام عنها خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعها في البريد، ويحدد  <span clusterid="79"> مجلس الوزراء </span>    القواعد  <span clusterid="901"> والرسوم </span>    اللازمة لذلك.<br/>ج - تقوم <span clusterid="587"> إدارة مرفق البريد </span>    بإتلاف المستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك إتلاف أو بيع أو مصادرة  <span clusterid="595"> المواد البريدية </span>    التي انتهت مدة حفظها المقررة وفقا للأحوال والإجراءات التي يحددها  <span clusterid="79"> مجلس الوزراء .</span>
</div>

<div class="HTMLContainer">
                    تقوم <span clusterid="587"> إدارة مرفق البريد </span>   بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإلزام أصحاب المباني القائمة أو التي ستنشأ مستقبلا بتركيب صناديق للبريد في المدخل الرئيسي لكل مبنى، وبعدد الوحدات السكنية فيه، ويحدد <span clusterid="603"> وزير البرق والبريد والهاتف </span>   نطاق تطبيق هذا النص بالاتفاق مع <span clusterid="604"> وزير الشؤون البلدية والقروية </span>  . 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<big>يعاقب بذات <span clusterid="593"> العقوبات </span>   المقررة لجريمة تزوير الطوابع البريدية في نظام مكافحة التزوير:</big>
<br/>1 - كل من قلد أو زور أو استعمل مع علمه بالتزوير بصمات  آلات التخليص البريدية     وقسائم الجواب العربية والدولية، أو البصمات أو العلامات المطبوعة   للتخليص     على الخدمات البريدية.<br/>2 - كل من استعمل  آلات التخليص البريدية    بطريقة يترتب عليها ضياع <span clusterid="590"> الرسوم البريدية </span>   مع علمه بذلك. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية، <big>يعاقب بغرامة لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:</big>
<br/>أ - نقل  <span clusterid="655"> بعائث بريد الرسائل </span>    بأجر دون موافقة البريد.<br/>ب - بيع  <span clusterid="598"> الطوابع البريدية </span>    السعودية الجاري تداولها بأعلى من قيمتها الاسمية.<br/>ج - تضمين  <span clusterid="595"> المادة البريدية </span>    أية ممنوعات.<br/>د - تعمد استعمال  <span clusterid="598"> طابع بريد </span>    سبق   التخليص     به.<br/>هـ - العبث بأية  <span clusterid="595"> مادة بريدية </span>    كالإخفاء أو الإتلاف أو الكشف.<br/>و - إفشاء أية معلومات عن محتويات أية  <span clusterid="595"> مادة بريدية .</span> <br/>ز - الإخلال بحكم المادة السابعة من هذا النظام.<br/>وإذا تم ارتكاب إحدى المخالفات السابقة من أحد منسوبي أو متعهدي نقل البريد، فيعتبر ذلك ظرفا خاصا يستدعي القسوة عند تقرير العقوبة اللازمة. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    عند كشف أو ضبط أية مخالفة تستوجب إحدى العقوبات المحددة في هذا النظام؛ تحال إلى <span clusterid="600"> هيئة الرقابة والتحقيق </span>   ، فإذا انتهت إلى قرار بتوجيه الاتهام تحال القضية إلى <span clusterid="109"> ديوان المظالم </span>   للحكم فيها بما هو مقرر نظاما. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تعتبر الاتفاقيات البريدية التي تصادق عليها المملكة مكملة لأحكام هذا النظام. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام، ويجوز بقرار من  <span clusterid="79"> مجلس الوزراء </span>    تعديل أو إلغاء الأحكام التي لم يتم إلغاؤها بموجب هذا النظام أو غيره في نظام   البريد الخاص بالمراسلات العادية والمسجلة    ، الصادر بالأوامر السنية رقم (52 / 2 / 3 ) وتاريخ 17 / 1 / 1356 هـ، ونظام  <span clusterid="589"> الحوالات </span>   الصادر بالإرادة السنية رقم (84 / 1 / 6 ) وتاريخ 12 / 1 / 1356 هـ، ونظام الخطابات والعلب المؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالإرادة السنية رقم (52 / 2 / 6 ) وتاريخ 5 / 2 / 1356 هـ، ونظام  <span clusterid="591"> الطرود العادية </span>    والمؤمن عليها والمحول عليها الصادر بالإرادة السنية رقم (52 / 2 / 2 ) وتاريخ 17 / 1 / 1356 هـ. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تنشر قرارات <span clusterid="79"> مجلس الوزراء </span>   التي تصدر طبقا لهذا النظام في الجريدة الرسمية. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يصدر <span clusterid="603"> وزير البرق والبريد والهاتف </span>   اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره. 
                </div>