الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار . 2 - الوزير : وزير المالية .

المادة الأولى:

تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.

المادة الثانية:

المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.

المادة الثالثة:

يهدف البنك إلى ما يأتي: أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

المادة الرابعة:

يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الخامسة:

رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير.

المادة السادسة:

تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي: أ - رأس مال البنك. ب - الودائع الحكومية . ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود. د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته. هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض . و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية . ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها. ح - سندات الادخار . ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها. ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.

المادة السابعة:

أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :

المادة الثامنة:

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي: أ - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية. ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها. ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية. د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.

المادة التاسعة:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة العاشرة:

يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

المادة الحادية عشرة:

يختص مدير عام البنك بالآتي: أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك. ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة. ج - تمثيل البنك لدى الغير. د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه. هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.

المادة الثانية عشرة:

تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة:

أ - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة . ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة . ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.

المادة الرابعة عشرة:

تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي: أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض . ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.

المادة الخامسة عشرة:

السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة.

المادة السادسة عشرة:

يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21 / 9 / 1391 هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام.

المادة السابعة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

المادة الثامنة عشرة:

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

أنظمة عادية • المال والرقابة • ساري

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

<div class="HTMLContainer">
                    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
<br/><big>1  - البنك  : </big>  البنك السعودي للتسليف والادخار   .
<br/><big> 2  - الوزير : </big>  وزير المالية .
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<big>يهدف البنك إلى ما يأتي:</big>
<br/>أ  - تقديم   قروض بدون فائدة     للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يخضع البنك لرقابة   مؤسسة النقد العربي السعودي     والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من   مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<big> تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي:</big>
<br/>أ  - رأس مال البنك.<br/>ب  -   الودائع الحكومية    .<br/>ج  -   الرسوم     مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك   القروض الاجتماعية     لذوي الدخل المحدود.<br/>د  - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.<br/>هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو   القرض    .<br/>و -   القروض       والوادائع     التي تقدمها   مؤسسة النقد العربي السعودي     وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة   والجمعيات الخيرية    .<br/>ز -   الودائع     التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.<br/>ح -   سندات الادخار    .<br/>ط  -   الأوراق المالية       والضمانات     على مختلف أنواعها.<br/>ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل   الهبة     أو   الوقف. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<big>مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:</big>
<br/>أ  - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية.<br/>ب  - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.
<br/>ج  - إقرار مشروع   ميزانية سنوية     لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.
<br/>د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع   القروض  التي يقدمها البنك   وضمانات استردادها.
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من  مجلس الوزراء    بناء على اقتراح من الوزير. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<big> يختص   مدير عام البنك     بالآتي:</big>
<br/>أ -   العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.<br/>ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.<br/>ج - تمثيل البنك لدى الغير.<br/>د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.<br/>هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    تقدم   القروض     المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل   ضمانات مقبولة     وكافية لاستيفاء   القرض    ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    أ - تتمتع   القروض    التي يمنحها البنك بالمزايا   والضمانات     المقررة لحقوق   الخزانة العامة للدولة  .<br/>ب - تعامل   حقوق البنك     وفقا للقواعد المنظمة لجباية   أموال الدولة    .<br/>ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<big>تقدم   قروض     البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته   وضماناته    ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي:</big>
<br/>أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى   القرض .<br/>ب - أن   القرض    سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                      السنة المالية     للبنك هي   السنة المالية     للدولة. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
                    يحل هذا النظام محل نظام   بنك التسليف السعودي    ، الصادر   بالمرسوم الملكي     رقم (م/44) وتاريخ 21 / 9 / 1391 هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام. 
                </div>

<div class="HTMLContainer">
<p>ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
                </p></div>